«الغرف العربية»: الشمول المالي والتحول الرقمي طريقٌ لتمكين الإنسان وتحقيق النمو الشامل

ترأس الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، وفد الأمانة العامة للاتحاد الذي شارك في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025، والتي انعقدت خلال الفترة 4–6 نوفمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، برعاية وحضور أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبمشاركة قادة دول، ورؤساء حكومات، وشخصيات دولية بارزة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، شدّد الدكتور خالد حنفي على أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق إلا عبر شمول مالي حقيقي، وتحول رقمي فعّال، يضمن دمج مختلف فئات المجتمع، ويخلق فرصًا متكافئة للجميع. وأضاف أن التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولًا يُعد استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، ويُسهم في تقليص الفجوات التنموية وتعزيز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية.

وأكد حنفي أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هذه المنظومة ليس مجرد واجب إنساني، بل يمثل فرصة تنموية واعدة، من خلال توظيف إمكاناتهم ضمن بيئة عمل رقمية داعمة، تُسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة.

وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية، من موقعه كمنصة تمثّل القطاع الخاص العربي، يعمل بشكل حثيث على تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في العالم العربي، من خلال مبادرات إقليمية، وشراكات دولية، وتمكين رواد الأعمال والفئات المهمّشة من الدخول في الاقتصاد الرسمي، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ورؤية الاقتصاد العصري.

واعتبر أن التجربة القطرية في هذا المجال تُعد نموذجًا يُحتذى به، حيث تمزج بين الرؤية الاجتماعية والتحديث التكنولوجي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030، ويعزز من قدرة المجتمعات العربية على مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية.

وضمن افتتاح الدورة الثالثة لمبادرة «العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة» والمعرض المصاحب، أشار الدكتور خالد حنفي إلى أنّ "افتتاح الدورة الثالثة من المبادرة يأتي استمراراً لمسارٍ وطني وإنساني رائد في مجال تمكين ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية المستدامة". مبينا أنّ "هذا اللقاء هو بمثابة رسالة واضحة بأنّ بناء مجتمعات شاملة لا يتحقق إلا حين نمنح الجميع، دون استثناء، الحق في العيش الكريم والاستقلال الذاتي". وأكّد أنّ "القطاع الخاص يمكن أن يكون شريكاً حيوياً في هذا التحوّل. وذلك عبر العمل على توفير فرص عمل مرنة ومهيّأة تناسب قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن لهم العمل اللائق والمستدام. وكذلك التوسّع في إنتاج وتبني التكنولوجيا المساندة، وتصميم المنتجات والخدمات بطريقة «شاملة» لا تترك أحداً خلفها.

وخلال الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي عقد ضمن أعمال القمة "نحو ادماج اجتماعي شامل: العيش المستقل للأشخاص ذوي الاعاقة والقضاء على الفقر"، تناول أمين عام الاتحاد في مداخلة له "دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة"، مشيرا إلى أنّ "دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة العمل الاقتصادي يعدّ حقاً إنسانياً واجتماعياً، وأيضاً استثماراً ذكياً في رأس المال البشري، وفي رفع الإنتاجية، وتقليص الفجوات التنموية".

ودعا أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى "ضرورة اعتماد سياسة شاملة للتوظيف والتنوع، وتهيئة بيئات العمل، وتحقيق الشراكة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني، وابتكار منتجات وخدمات شاملة، وقياس الأثر والشفافية، وتعزيز الثقافة المؤسسية، فضلا عن رفع مستوى التحفيز من خلال توفير السياسات والحوافز".

وكانت لأمين عام الاتحاد كلمة في جلسة "اقتصادات مرنة، عدالة شاملة: حلول تعاونية ومنهجية منسجمة مع النوع الاجتماعي في مجال الذكاء الاصطناعي"، التي نظمتها مؤسسة النهوض بالمرأة والشباب (WOYA) خلال أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية 2025. فأشار إلى أنّه في عصر التجارة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والخدمات اللوجستية الذكية، وتقنية البلوك تشين، فإنّ المطلوب أن تكون البنية التحتية للتجارة الرقمية مراعية للنوع الاجتماعي وشاملًا للشباب، وأن تصل فرص المعرفة الرقمية وريادة الأعمال إلى الشابات والشبان في جميع أنحاء المنطقة، ليس فقط في المراكز الحضرية، بل أيضًا في المناطق الريفية والمحرومة والمناطق التي خرجت من الصراعات.

وقال: "نحن في اتحاد الغرف العربية، نروج لنموذج إقليمي للأعمال المسؤولة يدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومقاييس الشمولية في أجندة القطاع الخاص. ونشجع الغرف التجارية في جميع أنحاء المنطقة على الشراكة مع الحكومات، ووكالات التنمية متعددة الأطراف، ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز وصول المرأة إلى تمويل التجارة، وبرامج تدريب الشباب في القطاعات الرقمية والخضراء، وروابط سلسلة القيمة الإقليمية التي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك التي تقودها النساء ورواد الأعمال الشباب".

وزار أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال تواجده في العاصمة القطرية الدوحة، مقر غرفة قطر، حيث التقى مدير عام الغرفة علي سعيد بوشرباك المنصوري، بحضور مستشار الغرفة سيد رجب. وقد جرى خلال اللقاء بحث واقع التعاون بين اتحاد الغرف العربية وغرفة قطر، وأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص العربي في التنمية وتعزيز واقع الاقتصادات العربية. وفي ختام اللقاء سلّم المنصوري أمين عام الاتحاد درعا تكريمية وذلك تقديرا للجهود التي يقوم بها في سبيل رفع شأن اتحاد الغرف العربية والقطاع الخاص العربي.