بعد أن تسبب فى خسائر سنوية للاقتصاد المصرى قدرها المراقبون 150 مليار جنيه سنويا..قانون الايجارات القديمة أمام لجنة الخطة والموازنة 2 يناير من العام الجديد

كتبت  ولاء عبد الرحمن
تبدء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى  يوم 2 يناير المقبل، مناقشة عدة مشروعات قوانين تم إرسالها من البرلمان إلى اللجنة على رأسها مشروعى قانونى الإيجارات القديمة  المقدم من  النائبان الدكتور إسماعيل نصر الدين والمهندس معتز محمد محمود.
أكد عدد من النواب فى مقدمتهم  الدكتور إسماعيل نصر الدين والمهندس معتز محمد محمود وعيد السلام الخضراوى  ، وعبد المنعم العليمى على ضرورة أقتحام هذا الملف، خاصة وان هناك "8 ملايين شقة مغلقة أو خالية".. هو ما خلص إليه تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت عن حجم الأزمة التي يستوجب على مجلس النواب حلها، خاصة وأننا أمام قانون. "سيء السمعة"، حسب وصف المضارين منه، الذي أسسوا جمعيات للدفاع عن حقوقهم أبرزها "جمعية المضارين من قانون الايجار القديم"، والتي شكلت فرق عمل للتواصل مع المسئولين ونواب البرلمان لوضع حل لهذه المأساة الممتدة منذ أكثر من 6 عقود وجمعوا توكيلات من الملاك في مختلف محافظات الجمهورية، وقال النواب  إن هذا القانون وتعيديلات يجب أن تخرج للنور ، وذلك من أجل الفصل في هذه القضية التي تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل تعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها.
من جانبة أكد النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين، أن مشروع القانون الجديد راعي العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق السلام الاجتماعى، مشيرًا إلى أن جميع الأنظمة السابقة رفضت مناقشة الموضوع وتركت الأمر كما هو عليه، مما تسبب في إرهاق المحاكم بملايين القضايا.
وأكد إسماعيل نصر الدين، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى.
وأضاف أنه من المقترحات التي سيتم طرحها إجراء دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وإن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات.
وعن الفلسفة التي قام عليها مشروع القانون، سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن عام.
وكشف المهندس معتز محمد محمود، عن مراحل القانون الثلاث وهى كالتالي:
المرحلة الأولى:
تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار في أن يقوم بالتجديد من عدمه، لأن من المفترض أن الدولة هي التي تقوم بدعم المواطن وليس العكس.
المرحلة الثانية:
تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالي ثمن المحل.
المرحلة الثالثة:
تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التي يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التي لا ينطبق عليها الشرطان السابقان، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق في الحصول على شقق في مشاريع الإسكان الاجتماعى التي تنفذها الدولة بشروط مسهلة.
وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة في حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التي تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط إلزام الدولة بإجراء أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التي سيحددها القانون من عدمه.
.وعن تعديلات حكومة المهندس شريف إسماعيل على القانون، قال "معتز محمود "إن اللجنة لم يعرض عليها  حتى الآن تعديلات الحكومة على القانون، كاشفًا أن الحكومة ستقدم مقترحاتها حول تعيل القانون مع بداية دور الانعقاد الثانى.
وقال مراد منير، مدير مجموعة العدالة الناجزة، إن المجموعة أعدت مقترحا لتعديل قانون الإيجار القديم، وتم إرساله لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وتم التواصل مع النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالمجلس لتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون
أضاف أن مشروع القانون يتضمن دراسة اقتصادية تم إعدادها بالتعاون مع العديد من ملاك العقارات وتم صياغة مشروع قانون لتحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط مع دعم الدولة للمستأجرين من محدودى الدخل عن طريق الزيادة المحققة فى حصيلة الضرائب العقارية.
أوضح منير أن المجموعة يرأسها المستشار أسامة الأمير المحامى بالنقض والدستورية العليا وتعتبر كيان قانونى وحصلت على بطاقة ضريبية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية،إن قوانين الإيجار القديم قد صدرت بعد الحرب العالمية في العام 1920 والتي استمر العمل بها حتى 1924 وذلك بتثبيت القيمة الإيجارية دون زيادة وتحديد المدة نتيجة الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر في تلك المرحلة ثم عادت العلاقة إلى طبيعتها طبقا لأحكام القانون المدني.
وأوضح مهران ،أنه تم فرض القوانين الاستثنائية للمرة الثانية على العلاقة بين المالك والمستأجر في عام 1945 واستمرت حتى عام 1948 وتم تثبيت القيم الإيجارية دون أي زيادة وكان هذا للظروف الاقتصادية في الحرب العالمية الثانية وبعدها تم صدور القانون المدني عام 1984 وتم به تعريف عقد الإيجار في المادة 558 والتي نصت على أنه "عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين في مدة معينة بأجر معلوم"، وأصبح هذا هو القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، إلى أن مشكلات قانون الايجارات تنحصر في قيمة الايجارات الضعيفة جدا منذ الثمانينيات، وأبدية عقد الايجار دون ميعاد محدد يتفق عليه المؤجر والمستأجر بالمخالفة للقواعد العامة فضلا عن امتداد عقد الايجار بعد وفاة المستأجر في حالات محددة نص عليها قانون الايجارات، معتبرًا أن تلك القوانين أدت إلى تحول المستأجر إلى مالك للعقار أو المحل.
واقترح مهران، رفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الأجور الحالية، والحد من الحالات التي يمتد فيها عقد الايجار، مطالبًا مجلس النواب بإصدار تشريعات تضمن تطبيق تلك الحلول.
وبحسب مراقبون، فإن الاقتصاد المصري يخسر ما يقرب من 150 مليار جنيه سنويا، بسبب قانون الإيجارات القديمة، هو قيمة الإيجارات الفعلية لشقق وعمارات، يسكنها عدد من الأغنياء، في حين يقومون بتأجير شققهم وعماراتهم الحديثة بآلاف الجنيهات