لماذا قضت المحكمة الاقتصادية بحبس الراقصة ليندا عاما؟

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بحبس الراقصة ليندا مارتينو لمدة عام، بعد إدانتها بتهم نشر مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل إيحاءات جنسية، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمة تجاوزت حدود اللياقة العامة والحياء الاجتماعي من خلال نشر فيديوهات راقصة مثيرة عبر حساباتها على منصات التواصل، تضمنت حركات وإيماءات تخدش الحياء وتخالف قيم العفة والستر التي يقدسها المجتمع المصري.

وأوضحت المحكمة أن المتهمة أظهرت مواطن عفتها خلال الرقص على نحو يتنافى مع الآداب العامة، معتبرة أن ما صدر عنها يمثل اعتداءً صارخًا على مبادئ الأسرة المصرية ومسا خطيرا بالذوق العام، مشيرة إلى أن على كل من يستخدم المنصات الإلكترونية أن يلتزم بضوابط الحياء والاحترام الاجتماعي، وألا يجعل منها وسيلة لإثارة الغرائز أو الترويج لسلوكيات تهدد المروءة ووقار المرأة المصرية.

وجاء في الحيثيات أن القضية المقيدة ضد المتهمة تضمنت قيامها ببث ونشر مقاطع مصورة تظهر فيها أثناء أداء رقصات مثيرة تتجاوز حدود الحشمة، وهو ما اعتبرته المحكمة خروجًا واضحًا على الأعراف الاجتماعية والقيم الأخلاقية، لتقرر إدانتها ومعاقبتها بالحبس.

وكشفت التحقيقات أن الإدارة العامة لمباحث الإنترنت ومديرية أمن القاهرة كانت قد رصدت تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها راقصة ترتدي ملابس كاشفة وتؤدي حركات تحمل إيحاءات جنسية.

وبعد إجراء التحريات، تأكدت الأجهزة الأمنية من صحة الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهمة، وإحالة البلاغ إلى نيابة وسط القاهرة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية للفصل فيها.

وخلال جلسات التحقيق، أنكرت ليندا مارتينو كافة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها تمارس عملها في إطار قانوني وتحمل تصاريح رسمية بمزاولة المهنة، وأن الفيديوهات محل الاتهام لا تتضمن ما يخل بالآداب العامة، بل تمثل عروض رقص تقليدية معتادة.

وقالت المتهمة في أقوالها: "أنا معايا تصاريح بمزاولة المهنة، وكل الفيديوهات المنتشرة عادية، ودي بدل رقص مصرح بيها وما فيهاش أي حاجة خارجة عن الآداب العامة."

وأضافت أن بعض المقاطع تم اجتزاؤها أو التلاعب بها إلكترونيًا، مؤكدة أن ظهورها ببدلة الرقص لا يختلف عن أي عروض فنية مرخصة تقدم في الحفلات والفنادق، وأن الهدف من تداول هذه المقاطع هو التشهير بها والإساءة إلى سمعتها.

ورغم دفوعها، رأت المحكمة أن ما نشرته المتهمة تجاوز حدود الفن المباح إلى أفعال تخدش الحياء وتمس قيم المجتمع، وأن الفيديوهات المنشورة لا يمكن اعتبارها عروضا فنية مشروعة لما احتوته من إيحاءات تخالف العفة والآداب العامة، لتصدر حكمها النهائي بحبسها لمدة عام واحد مع تحميلها المصاريف القضائية.