وزارة التضامن توضح تفسير مواد قانون الضمان الاجتماعي الجديد

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عقد ورش عمل حول التوافق علي تفسير مواد قانون الضمان الاجتماعي، التي عقدتها وزارة التضامن الاجتماعي بمرحلتها الأولى في شهر أغسطس 2025.

ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من الخطة التدريبية، وهي عبارة عن ورشة عمل تدريب المدربين علي قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 وذلك في الفترة من 25 إلي 30 أكتوبر 2025.

وشارك في هذة المرحلة كل من رأفت شفيق مساعد وزير التضامن الأجتماعي للحماية الأجتماعيه والتمكين الاقتصاديوالتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والدكتور أحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والسادة مديري الإدارات العامة بالحماية الاجتماعية، وفرق العمل بكلا من برنامج تكافل وكرامة والإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.

كما حضر الورشة عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي الديوان العام والسيدات والسادة مديري المديريات الاجتماعية وفرق العمل التابعة لهم من مديري الضمان الاجتماعي ومراجعي الضمان علي مستوي الجمهورية، والدكتور خالد عبد الفتاح الخبير الاستشاري المعني بأعمال المتابعة والتقييم والبحوث الاجتماعية وفريق عمله.

واستهدفت ورشة العمل بناء قدرات الكوادر القيادية وفرق العمل المحلية من كل المديريات الاجتماعية وتأهيلهم ليصبحوا مدربين لفرق العمل التابعة لهم والمتعاملين بصورة مباشرة مع المواطنين لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية بكل المديريات.

الجدير بالذكر أن نتائج هذه الورشة ستسفر عن تدريب 279 موظفا من موظفي مديريات التضامن الاجتماعي و 1,848 موظفا من موظفي الإدارات الاجتماعية و 2,713 موظفا من موظفي الوحدات الاجتماعية المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وبدأت ورشة العمل بنقل تقدير وزيرة التضامن الاجتماعي لكل فرق العمل التي تقوم بتأدية مهامها الوظيفية بدافع المصلحة الفضلي للأسر والأفراد الأولي بالرعاية وتوصياتها التي أتي علي رأسها التأكيد علي أهمية قانون الضمان الاجتماعي وما يمثله من قيمة مضافة عظيمة غير مسبوقة علي مدار عشرات السنين الماضية، تلك القيمة التي تزداد بشكل طردي مع توافق كل الحضور المشاركين في الورشة علي ما ورد به من مبادئ والالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تدريبات بناء القدرات لكل فرق العمل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي المديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة ترتيب ما يلزم لبناء وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم بشأن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه قال رأفت شفيق أن هذه المرحلة من الورش التدريبية شهدت استخدام عدد من المواد التدريبية التي تدرب عليها المدربون كي يستخدمونها عند تنفيذ البرنامج التدريبي في كل مديرية من المديريات الاجتماعية وإجراء كافة التقييمات ومناقشة نتائجها وقيام كافة المشاركين من المديريات الاجتماعية بلعب الأدوار المختلفة لعرض واكتساب مهارات التدريب والتقييمات اللازمة.

وأشار الدكتور أحمد عبدالرحمن إلي استهداف هذة الورشة مشاركة النسخة قبل الأخيرة من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لعام 2025 والتي تم الوصول إليها بعد شهرين كاملين من كل فرق الديوان العام والمديريات الاجتماعية تمهيداً لإنهائها وإصدارها في شكلها النهائي قبل نهاية شهر ديسمبر 2025 في ذات التوقيت الذي يتم فيه إنهاء كافة أعمال تدريب فرق العمل المحلية من المديريات الاجتماعية علي القانون.