مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك يُناقش جهود ضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع..صور

رئيس جهاز حماية المستهلك:

- لم تُسجَّل أي مؤشرات على زيادات غير مبررة في الأسعار، مع استمرار الحملات الرقابية ميدانيًا لضمان الالتزام الكامل ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين

- توجيهٌ بتفعيل منظومة الرصد الميداني والإلكتروني استعدادًا لموسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، مع إلزام الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية بالشفافية الكاملة والالتزام بأحكام القانون، والتنبيه بأن مخالفة الضوابط أو ترويج الإعلانات المضللة تُعرّض المخالفين لغرامات تصل إلى مليوني جنيه

- تلقّى الجهاز 18,889 شكوى و117 بلاغًا من المواطنين تتعلق بتلاعب في الأسعار ، وإحالة (144) شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز

- نفّذ الجهاز خلال الفترة الماضية 857 حملة رقابية شملت المرور على 10,479 منشأة تجارية بمختلف المحافظات، وأسفرت عن ضبط 3,127 قضية متنوعة، بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 25 طنًا من السلع وتمثلت أبرز المخالفات في عدم الإعلان عن الأسعار، وتداول سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، والإعلانات المضللة

- أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك 188 قرارًا لصالح المستهلكين، تضمنت أوامر بالاستبدال ورد القيمة والإصلاح، بإجمالي قيمة مالية تُقارب 5 ملايين جنيه

ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجهاز، والمنعقد بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، واستهل “السجيني” الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في حماية حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بالأسعار العادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

كما استعرض الاجتماع تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، ومتابعة حالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، مع التأكد من استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مُبررة في ضوء المتغيرات الراهنة.

وفي هذا السياق، أكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لخفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي انعكست إيجابًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة متوازنة، مشيرًا إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة يُعدّ دليلًا واضحًا على نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل السوق المحلية.

لافتًا إلى أن الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا دون مؤشرات على زيادات غير مبررة في الأسعار، مع استمرار الحملات الرقابية ميدانيًا لضمان الالتزام الكامل ومنع أي ممارسات استغلالية، مُشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف الفاعلة في السوق بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك، بما يرسّخ مبادئ المنافسة العادلة ويعزّز ثقة المواطنين في سلامة المنظومة الاقتصادية وجهود الدولة في حماية حقوقهم.

كما استعرض الاجتماع استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، حيث وجّه السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل آليات الرصد الميداني والإلكتروني خلال تلك الفترة، ومتابعة الأسواق والمنصات التجارية لضمان التزام جميع الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية وكافة أطراف المنظومة التجارية بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية، وبمبادئ الشفافية والمصداقية في عرض نسب التخفيضات والإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم.

وشدّد رئيس الجهاز على أهمية التزام الموردين والمُعلنين بعدم استخدام أي عبارات أو صور أو أساليب من شأنها تضليل المستهلك أو خلق انطباع غير حقيقي عن طبيعة العروض المقدمة، مؤكدًا أن الجهاز سيتابع تنفيذ تلك التوجيهات ميدانيًا وإلكترونيًا، وسيتخذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأشار "السجيني" إلى أن العقوبات المقررة في القانون على الإعلانات المضللة أو الممارسات الخادعة قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليونا جنيه، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة للإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بثقته في السوق المصرية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الشكاوى الواردة إلى الجهاز خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2025، حيث تلقى الجهاز (18,889) شكوى، تم معالجة (13,015) منها، كما تلقى الجهاز (117) بلاغًا من المواطنين تتعلق بتلاعب في الأسعار، وتم إحالة (144) شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.

كما أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، خلال جلسته المُنعقدة، 188 قرارًا بالاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى، بإجمالي قيمة مالية تُقارب 5 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على متابعة شكاوى المستهلكين بشكل فعّال وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

كما ناقش الاجتماع جهود الجهاز الرقابية في ملف "ضبط الأسواق وأسعار السلع"، حيث أكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات يواصلون تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصةً أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة أو زيادات غير مٌبررة في الأسعار، لاسيما السلع الأساسية التي تهم المواطنين.

وأوضح السيد/ إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – أن الجهود الرقابية المكثفة خلال الفترة الماضية أسفرت عن تنفيذ (857) حملة رقابية شملت المرور على (10,479) منشأة تجارية، وضبط (3,127) قضية متنوعة، تضمنت كميات من السلع بلغت نحو (25) طنًا، إضافةً إلى ما يقارب (80,000) وحدة من المعلبات والمشروبات، و(225,000) بيضة مائدة فاسدة كانت مُعدة للاستخدام في صناعة الحلويات والمخبوزات ، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات الرقابية أسفرت عن تنفيذ ضربات نوعية بمحافظة الشرقية خلال شهر أكتوبر الجاري، استهدفت عددًا من المخازن الكبرى بمركزي ديرب نجم ومشتول السوق، والتي كانت تقوم بتعبئة زيت الطعام باستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة دون تراخيص.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط 8.5 طن من زيت الطعام مجهول المصدر، إلى جانب ورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين.

كما استعرض رئيس الجهاز خُطة المتابعة الرقابية، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية، للوقوف على توافر السلع واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تخلّ بضوابط السوق والمنافسة العادلة.

وفي ختام الاجتماع، أكّد رئيس جهاز حماية المستهلك أهمية استمرار تكثيف الجهود الرقابية في مختلف المحافظات، ومتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع الأساسية، مع تعزيز التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضبط الأسواق وتنفيذ حملات رقابية مكثفة لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبرّرة في الأسعار، مُشدّدا على حرص الجهاز على حماية حقوق المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلية، بما يضمن استقرار الأسواق وصون مصالح المواطنين.