الرى: الاعتداء على أملاك الدولة لا يسقط بالتقادم وأراضي طرح النهر جزء من النيل
في ظل تداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه على مجرى نهر النيل، فندت وزارة الموارد المائية والري توضيحاً حاسماً للرأي العام، لما وصفته بـ"المعلومات والتحليلات غير الدقيقة والمضللة" التي تربط ارتفاع المناسيب بـ"تبرير" أعمال مخالفة على النهر، مؤكدةً على حقائق فنية وقانونية وراء الظاهرة، وكاشفة عن سياق "الجدل" الذى يتزامن مع حملة قومية ضخمة لإزالة التعديات.
إليك أبرز النقاط والحقائق التي أوضحتها الوزارة:
1. الغمر الذي يحدث لبعض أراضي "طرح النهر" هو نتيجة لإطلاق تصرفات مائية إضافية للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، سواء كانت ناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يُعرف بـ "الفيضان الصناعي" الناجم عن تصرفات غير منضبطة أو مفاجئة من أعالي النيل.
2. أراضي طرح النهر جزءاً أصيلاً من القطاع المائي للنهر قانوناً، وأن حالات الغمر هذه "طبيعية" في سياق إدارة المياه خلال فترات ارتفاع الواردات.
3. هناك تعمد لخلق جدل إعلامي متزامن مع تنفيذ "المشروع القومي لضبط النيل" الهادف لإزالة جميع التعديات (ردم، بناء، إشغالات) المتراكمة منذ عقود، لرفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات بأمان.
4. استمرار التعديات يؤثر سلباً على القدرة الاستيعابية للمجرى المائي ويقلل من كفاءته في تمرير المياه وتوزيعها، مما ينعكس على وصول المياه للمستفيدين.
5. التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن ظواهر الغمر ليست جديدة وشهدت حالات مماثلة في سنوات سابقة (مثل 2019-2025)، والارتفاع الحالي يرتبط مباشرة بالتصرفات المائية غير المنضبطة الواردة من أعالي النيل مؤخراً.
6. ما يتم تداوله بشأن "شرعية استخدام تلك الأراضي للزراعة أو البناء" هو ادعاء غير صحيح ومحاولة لإضفاء مشروعية زائفة على مخالفات قانونية.
7. تحصيل مقابل انتفاع مؤقت في حالة الإشغال بالمخالفة هو إجراء لحين الإزالة على حساب المخالف، ويهدف فقط للحفاظ على المال العام دون إضفاء أي شرعية على المخالفة القانونية.
8. الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن الدولة مستمرة في جهود فرض سيادة القانون وصون نهر النيل واستعادة هيبته.
9. دعت الوزارة الخبراء والمتخصصين في مجالات المياه والري إلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق وعدم ترك المجال لمروجى الشائعات أو غير المتخصصين.
