بوابة الدولة
الإثنين 26 أكتوبر 2026 08:54 مـ 14 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس النواب يعلن رسميا تفاصيل تفويض السيسي بالدفاع عن السعودية مجلس النواب يوافق بأغلبية الثلثين على تفويض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السعودية خلال ترؤسه اجتماع مسؤولى التعليم الابتدائى وكيل وزارة التعليم بأسييوط يتابع تنفيذ أنشطة التوكاتسو اليابانية بالمدارس التعليم بأسيوط يتفقد 4 مدارس بساحل سليم لمتابعة الانضباط المدرسى وتطبيق البرامج العلاجية إبراهيم ضيف: تفويض الرئيس السيسي بمساندة السعودية رسالة حاسمة بأن الأمن القومي العربي مسئولية مشتركة لأول مرة إطلاق تطبيق إلكتروني لمتابعة منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات 2026 بشرم الشيخ نائب وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري بمعرض ”يانجلينج” للتقنيات الزراعية الحديثة بالصين الخارجية تقرر تيسير إجراءات سفر المواطنين إلى ليبيا.. وتحدد ضوابط جديدة الداخلية يتأهل لمواجهة بيراميدز في دور الـ32 من كأس مصر رئيس الوزراء العراقي ينهي تكليف حميد الشطري من رئاسة جهاز المخابرات وزير الخارجية يبحث مع سكرتير الأمم المتحدة التعاون المشترك والمستجدات الدولية الطقس غدا.. أمطار متفاوتة الشدة تصل للسيول وشبورة والصغرى بالقاهرة 20 درجة

الرى: الاعتداء على أملاك الدولة لا يسقط بالتقادم وأراضي طرح النهر جزء من النيل

  نهر النيل
نهر النيل

في ظل تداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه على مجرى نهر النيل، فندت وزارة الموارد المائية والري توضيحاً حاسماً للرأي العام، لما وصفته بـ"المعلومات والتحليلات غير الدقيقة والمضللة" التي تربط ارتفاع المناسيب بـ"تبرير" أعمال مخالفة على النهر، مؤكدةً على حقائق فنية وقانونية وراء الظاهرة، وكاشفة عن سياق "الجدل" الذى يتزامن مع حملة قومية ضخمة لإزالة التعديات.

إليك أبرز النقاط والحقائق التي أوضحتها الوزارة:

1. الغمر الذي يحدث لبعض أراضي "طرح النهر" هو نتيجة لإطلاق تصرفات مائية إضافية للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، سواء كانت ناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يُعرف بـ "الفيضان الصناعي" الناجم عن تصرفات غير منضبطة أو مفاجئة من أعالي النيل.

2. أراضي طرح النهر جزءاً أصيلاً من القطاع المائي للنهر قانوناً، وأن حالات الغمر هذه "طبيعية" في سياق إدارة المياه خلال فترات ارتفاع الواردات.

3. هناك تعمد لخلق جدل إعلامي متزامن مع تنفيذ "المشروع القومي لضبط النيل" الهادف لإزالة جميع التعديات (ردم، بناء، إشغالات) المتراكمة منذ عقود، لرفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات بأمان.

4. استمرار التعديات يؤثر سلباً على القدرة الاستيعابية للمجرى المائي ويقلل من كفاءته في تمرير المياه وتوزيعها، مما ينعكس على وصول المياه للمستفيدين.

5. التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن ظواهر الغمر ليست جديدة وشهدت حالات مماثلة في سنوات سابقة (مثل 2019-2025)، والارتفاع الحالي يرتبط مباشرة بالتصرفات المائية غير المنضبطة الواردة من أعالي النيل مؤخراً.

6. ما يتم تداوله بشأن "شرعية استخدام تلك الأراضي للزراعة أو البناء" هو ادعاء غير صحيح ومحاولة لإضفاء مشروعية زائفة على مخالفات قانونية.

7. تحصيل مقابل انتفاع مؤقت في حالة الإشغال بالمخالفة هو إجراء لحين الإزالة على حساب المخالف، ويهدف فقط للحفاظ على المال العام دون إضفاء أي شرعية على المخالفة القانونية.

8. الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن الدولة مستمرة في جهود فرض سيادة القانون وصون نهر النيل واستعادة هيبته.

9. دعت الوزارة الخبراء والمتخصصين في مجالات المياه والري إلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق وعدم ترك المجال لمروجى الشائعات أو غير المتخصصين.

موضوعات متعلقة