تراجع المبيعات يهز سوق العقارات الإسرائيلى ويهدد المطورين بالإفلاس

كشفت بيانات متخصصة عن دخول سوق العقارات الإسرائيلى فى ركود ملموس مع تراجع حاد فى وتيرة المبيعات وتقلص القدرة الشرائية للمواطنين، وتباطؤ الاستثمار ونقص القوى العاملة.

وذكر تقرير لشركة ستاندرد آند بورز مالوت للتصنيف الائتماني وأبحاث السوق نقلته صحيفة جلوبس الإسرائيلية، أن قطاع العقارات الإسرائيلي يشهد أدنى مستوياته التاريخية، مع تزايد الضغوط على المطورين نتيجة تباطؤ المبيعات، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار مواد البناء.

وتقول الشركة، ومقرها في إسرائيل، وتعمل تحت مظلة S&P Global لتقديم خدمات، : لن يبدأ وضع القطاع بالتحسن إلا في النصف الثاني من عام 2026 وحتى ذلك الحين، من المرجح أن تزداد حالات الإفلاس بين المطورين ذوي المديونية العالية.مشيرة إلى انخفاض عمليات الاستحواذ للمشترين الأجانب بنسبة 28 في المائة.

وسلطت الشركة الضوء على الاتجاهات الرئيسية في هذا القطاع، مشيرة إلى الانخفاض الحاد في عدد مشتريات المنازل، والذي تسارع مع بداية عام 2025، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، انخفض عدد مشتريات المنازل الجديدة بنسبة 28% ، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2024 .

ويشير التقرير إلى أن "هذا الانخفاض ناجم عن ارتفاع سعر الفائدة وقيود بنك إسرائيل على العروض الخاصة".

كما لفت التقرير أيضا إلى فشل جهود التسويق التي بذلها المطورون في إحياء الطلب، مضيفا "هناك علامات أولية على أن المطورين بدأوا في خفض بدء المشاريع، كما ينعكس في انخفاض بنسبة 5.5% في بدء البناء في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع السابق".

وتابع تآكل الربحية وتباطؤ التدفق النقدي سيتفاقمان طالما ظل سعر الفائدة مرتفعا.

وتتوقع الوكالة استمرار الضغوط على القطاع طالما بقيت أسعار الفائدة مرتفعة والمبيعات ضعيفة.