الاتحاد الأوروبى يطالب بنزع سلاح حماس دعما لخطة ترامب

يدرس الاتحاد الأوروبي تقديم تمويل وخبرات للمساعدة فينزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب الوثيقة التي أعدها مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يتعين على الدول الأعضاء "تقييم واستكشاف سبل تمويل وتوفير الخبرة اللازمة لنزع السلاح" في غزة.

وتناقش الدول الـ27 الدور الذي يمكن أن تلعبه، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية وتركية وأمريكية.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق من القطاع. وتم فعلا الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، لكن لم يكتمل تسليم جثث الأسرى. وانسحبت إسرائيل من مناطق محدودة، بينما تقوم بخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ الجمعة.

ووفق خطة ترامب بشأن غزة المكونة من 20 نقطة، تشمل المراحل التالية نزع سلاح حماس ومنح العفو لقادتها الذين يسلّمون أسلحتهم، ومواصلة الانسحاب الإسرائيلي، وإرساء حكم لغزة بعد الحرب لا دور لحماس فيه.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الدور الذي يمكن أن يلعبه التكتل في هذه العملية، خلال اجتماع يعقد الإثنين في لوكسمبورغ.

وتحدد الوثيقة التي ستُطرح على طاولة الاجتماع، مجالات العمل المحتملة الأخرى بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المانح الدولي الرئيسي لغزة.

ووفق نص الوثيقة، فإن "الأولوية هي ضمان تسليم فوري للمساعدات على نطاق واسع في غزة وفي مختلف أنحاء القطاع، وفقا للقانون الإنساني الدولي".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن استعداده لإعادة نشر بعثة مراقبة عند معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر عند فتحه، فضلا عن إمكانية المساعدة في تدريب قوة شرطة مستقبلية في غزة.

ووفق دبلوماسيين في بروكسل، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا في تمويل إعادة الإعمار في القطاع، باعتباره داعما ماليا دوليا رئيسيا للفلسطينيين، إلى جانب دول الخليج المدعوة إلى أخذ زمام المبادرة.

من جانب آخر، يناقش الوزراء الإثنين إمكانية التخلي عن اقتراحات فرض عقوبات على إسرائيل، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه. وبينما تدفع تل أبيب باتجاه التخلي عن هذه الإجراءات، يشدّد عدد من دول الاتحاد على ضرورة إبقائها على الطاولة للحفاظ على الضغط على إسرائيل، لأسباب منها تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة.