بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 10:02 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب يعلن عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لوقف استهداف منشآت الطاقة كريم بدوي من الرياض: أمن الطاقة يتطلب زيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون الإقليمي الفضالي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح آفاقا استثمارية جديدة وتعزز قوة الاقتصاد المصري فوزي السيد : عشت لحظات انطلاق أجمل نصر في تاريخ مصر من قلب قاعدة المنصورة الجوية عبدالملك جاني: مصر الشقيق الأكبر للعرب.. ومشاركتنا في ترايثلون الغردقة مشاركة ايجابية في نجاح الحدث هاني أبو ريدة يستقبل حسام وإبراهيم حسن في حضور الدرندلي الطقس غدا.. أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض بالحرارة والصغرى بالقاهرة 19 درجة نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعة ورصف طريق المنصورية بأبو النمرس 11 مرشحًا لـ «عليا الوفد» في اليوم الثاني لتلقي أوراق الترشح بيطرى الشرقية الانتهاء من تحصين٦٦ الف راس بفاقوس هل يكسر الأبيض العقدة؟.. تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في شهر أكتوبر في اليوم الثاني على التوالي.. حزب الوفد يتلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا

مستشار وزير المالية يشرح لـ”الحياة اليوم” أبعاد رفع التصنيف الائتماني لمصر

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة

أوضح علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، أن هذه القرارات تمثل شهادة ثقة من المؤسسات الدولية في جدية وتأثير الإجراءات الإصلاحية التي شهدها الاقتصاد المصري.

وأوضح عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل ببرنامجها "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست مجرد أرقام، بل تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن. وقال: "ببساطة، السياسة المالية الناجحة تعني أننا قادرون على تحقيق موارد إضافية للاقتصاد المصري، ومن خلال هذه الموارد، نستطيع زيادة الإنفاق على التنمية البشرية، وبالأخص في قطاعي الصحة والتعليم، وهما أهم ملفين للمواطن".

وأشار عبد الرحمن إلى أن الاستثمارات الضخمة التي شهدتها مصر في البنية التحتية خلال السنوات الماضية مهدت الطريق أمام القطاع الخاص ليلعب دوراً أكبر في الاقتصاد. وأضاف: "استثمارات القطاع الخاص نمت سنوياً بنسبة 73% وتشكل الآن أكثر من 55% من إجمالي الاستثمارات. القطاع الخاص هو الذي يدير الاقتصاد ويخلق فرص عمل، وهو ما ينعكس إيجاباً على خفض معدلات البطالة".

وتأتي هذه التصنيفات الإيجابية في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.4% في العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، مدفوعاً بنشاط قطاعات حيوية كالصناعات التحويلية والسياحة.

في دلالة على تزايد الثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر طويل الأجل من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سبع سنوات. كما قامت وكالة "فيتش" بتثبيت تصنيف مصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً.

موضوعات متعلقة