المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 77 ألف شهيد ومفقود و170 ألف جريح حصيلة العدوان

ص المؤتمر الصحفي الذي تلاه د. إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، وهو البيان رقم (1000).
وقال البيان: "عامان كاملان على الإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، ونداء وطني لشعبنا للتعاون والانضباط لإنجاح مرحلة التعافي بعد اتفاق وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة .. يا شعبنا الفلسطيني العظيم، أيها الشعب الحر الأبي، أيها الأحرار حول العالم: نقف اليوم أمام لحظة تاريخية فارقة بعد مرور عامين كاملين (735 يوماً) من أفظع الجرائم التي ارتُكبت في التاريخ المعاصر، ضد (2.4 مليون) مدني فلسطيني في قطاع غزة، الذين تعرضوا لإبادة جماعية ممنهجة شملت كل مظاهر الحياة: البشر والشجر والحجر والمؤسسات".
"لقد ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" خلال هذه الفترة جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وفق تعريفات القانون الدولي، استخدم فيها الغذاء والماء والدواء كسلاح حرب، وهدم البنية التحتية المدنية بنسبة (90%)، وسيطر على أكثر من (80%) من مساحة القطاع بالاجتياح والنار والتهجير القسري، الذي يعدّ جريمة ضد الإنسانية وضد القانون الدولي".
"لقد ألقى الاحتلال أكثر من (200 ألف طن من المتفجرات) على قطاع غزة، وقصف منطقة المواصي أكثر من 150 مرة رغم زعمه أنها كانت "منطقة إنسانية آمنة"، ليؤكد أن استهداف المدنيين كان سياسةً ممنهجة لا خطأً عارضاً".
"وخلال عامين فقط، بلغ عدد الشهداء والمفقودين حوالي (77,000) شهيدٍ ومفقود، وصل منهم إلى المستشفيات أكثر من (67,000) شهيد، بينما (9,500) فلسطيني ما يزالون في عداد المفقودين. ومن بين الشهداء أكثر من (20,000 طفل) و(12,500 امرأة)، بينهم (9,000 أم) وأكثر من (22,400 أب)، إضافة إلى أكثر من (1,000) طفلٍ لم يتجاوزوا العام الأول من عمرهم، و(450) رضيعاً وُلدوا واستُشهدوا خلال الإبادة الجماعية على يد جيش الاحتلال "الإسرائيلي".
"كما ارتكب الاحتلال مجازر بشعة بحق أكثر من (39,000 أسرة)، بينها آلاف الأسر أُبيدت بالكامل أو لم ينجُ منها سوى فردٍ واحد، ليصبح أكثر من (55%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين".
"وفي جرائم استهداف الكوادر الإنسانية والخدمية، فقد استُشهد أكثر من (1,670) من أفراد الطواقم الطبية، و(140) من الدفاع المدني، و(254) صحفياً، وأكثر من (1000) من الدفاع المدني ورجال الشرطة المدنية أثناء عمليات الإنقاذ وتأمين المساعدات أو أداء واجبهم لخدمة شعبنا وأمنه، إضافة إلى استشهاد المئات من موظفي البلديات والعاملين في الإغاثة الإنسانية".
"أما على صعيد الجرحى والمصابين، فقد بلغ عددهم قرابة (170,000) جريح، بينهم آلاف الجرحى بحاجة للتأهيل والعلاج في الخارج، إضافة إلى مئات حالات البتر، والشلل، وفقدان البصر. كما لا يزال أكثر من (6,700) معتقل فلسطيني يتعرضون للتعذيب الشديد في سجون الاحتلال، بينهم طواقم طبية وصحفية".
"لقد تعرض القطاع الصحي إلى انهيار كلي بعد تدمير وإخراج (38 مستشفى) وعشرات المراكز الصحية وسيارات الإسعاف، وتعرضت خدمات الرعاية الصحية لأكثر من (788) هجوماً. كما دمّر الاحتلال (670 مدرسة) و(165 جامعة ومؤسسة تعليمية)، وقتل (13,500 طالب وطالبة) و(830 معلماً) و(193 عالماً وأكاديمياً)، في محاولة متعمدة لإبادة الوعي الفلسطيني".
"وفي استهداف دور العبادة، دمر الاحتلال (835 مسجداً) كلياً، وعشرات المساجد جزئياً، واعتدى على (3 كنائس)، ودمّر (40 مقبرة) وسرق أكثر من (2,450 جثماناً)، وأقام (7 مقابر جماعية) داخل المستشفيات، في سلوك يعكس أقصى درجات الانحطاط الإنساني".
"وعلى الصعيد الإسكاني، دمّر الاحتلال قرابة (300,000 وحدة سكنية) كلياً و(200,000) أخرى بشكل بليغ أو جزئي، ما أدى إلى تهجير نحو (2 مليون) إنسان قسراً، وتكدسهم في خيام مهترئة غير صالحة للعيش، عاشوا فيها ظروفاً قاسية إلى أبعد الحدود".
"أما في ملف التجويع، فقد أغلق الاحتلال معابر القطاع لأكثر من (600 يوم) ومنع دخول مئات آلاف الشاحنات، واستهدف عشرات تكيات الطعام ومراكز توزيع الغذاء، ما أدى إلى استشهاد أكثر من (460) مدنياً بسبب الجوع وسوء التغذية، وأكثر من (2,600) من المجوّعين في "مصائد الموت" المزعومة للمساعدات".
"لقد بلغت الخسائر الأولية المباشرة لكافة القطاعات الحيوية أكثر من (70 مليار دولار)، وهو ما يعكس حجم الدمار الشامل والممنهج الذي تعرض له قطاع غزة على مدار عامين كاملين من الإبادة الجماعية".
"وفي ضوء توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ومع بدء مرحلة جديدة من العمل الوطني والإنساني، فإننا نوجه نداءً وطنياً إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم للتعاون الكامل مع الأجهزة الحكومية والإنسانية في أداء التكليفات الميدانية والمهنية المطلوبة في جميع القطاعات، كلٌّ في موقعه، بما يعزز صمود شعبنا ويسهم في إعادة الحياة تدريجياً إلى قطاعنا الصامد".
"لقد خرج شعبنا العظيم من حرب إبادة وحصار وتجويع ودمار هائل، ونشعر جميعاً بعمق جراحه ومعاناته، وندرك حجم الألم الذي يعيشه في تفاصيل حياته اليومية، ولذلك فإننا نتعامل مع هذه المرحلة بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية، وبمنهج يقوم على رعاية المواطنين وتخفيف معاناتهم ومواساتهم وتعزيز صمودهم بكل ما نملك من إمكانات".
"إننا نؤكد أن التعاون والانضباط والاستجابة للتعليمات الحكومية والإغاثية هو الطريق الآمن لتسريع جهود الإغاثة والإيواء واستعادة الخدمات الأساسية بصورة منظمة، بما يصون أمن المجتمع واستقراره".
"وإذ نحيي صبر شعبنا الأسطوري وثباته العظيم، فإننا نؤكد أننا سنظل إلى جانبه، نواسيه، وندعمه، ونعمل بكل طاقاتنا لتأمين احتياجاته الأساسية من غذاء ودواء وإيواء وخدمات، ولن نتوانى عن أداء واجبنا الإنساني والوطني في حماية حقوقه وإعادة بناء ما دمره الاحتلال".
وبعد هذا الاستعراض نؤكد على ما يلي:
أولاً: نقف وقفة إجلال وإكبار أمام شعبنا العظيم الصامد المرابط، وننحني احتراماً لكل أمٍّ فلسطينية وأبٍ فلسطيني وطفلٍ فلسطيني، ونؤكد أن هذا الشعب الأصيل يستحق أن تُضمّد جراحه بكل وفاء وعدل وإنصاف.
ثانياً: ندين بأشد العبارات جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وكل الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال على مدار عامين كاملين/ ونحمله المسؤولية الكاملة عنها وعن تداعياتها.
ثالثاً: نطالب بضمان وقف فوري وشامل للإبادة بكل أشكالها بما يشمل القتل والقصف والتجويع والحصار والتهجير القسري.
رابعاً: نطالب برفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر فوراً لإدخال المساعدات دون قيود سياسية.
خامساً: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والقانونية والمحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة قادة الاحتلال وعدم منحهم أي حصانة سياسية أو قانونية.
سادساً: نطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والإبادة وضمان عودة جميع النازحين وتعويضهم.
سابعاً: نطالب بخطة عاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة بشكل شامل بتمويل عربي ودولي وفق آلية شفافة تضمن وصول الموارد إلى المدنيين.
ثامناً: نطالب بحماية الطواقم الطبية والإعلامية والإنسانية وفق اتفاقيات جنيف وإعادة جثامين الشهداء الذين سرقهم الاحتلال.
تاسعاً: نطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال دون تأخير.
عاشراً: نطالب بإجلاء عاجل للمرضى والجرحى وخاصة الأطفال ومرضى السرطان لتلقي العلاج في الخارج.
إن أي إعلان عن وقف الإبادة الجماعية يجب أن يكون وقفاً حقيقياً وشاملاً لا صورياً، يُنهي الحصار، ويضمن المساءلة، ويكفل حياة كريمة وآمنة لشعبنا الفلسطيني الذي صمد عامين كاملين تحت القصف والتجويع والدمار والتهجير القسري.