11 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة 9 متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة

قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 11 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين، بينهم مسؤولون كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، في قضية رشوة كبرى تتعلق بصرف مستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي للوزارة بقيمة 65 مليون جنيه لصالح شركات خاصة، بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة.

وتعد هذه القضية، التي حملت رقم 13 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا والمقيدة برقم 42 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، واحدة من أكبر القضايا التي حققت فيها نيابة الأموال العامة العليا خلال العام الجاري، لما تضمنته من وقائع تتعلق باستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام، ومحاولة الاستيلاء على مستلزمات طبية حيوية مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي.

وبموجب قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، يمثل المتهمون التسعة أمام المحكمة في جلسة 11 أكتوبر، بعد أن انتهت التحقيقات إلى ثبوت تورط عدد من الموظفين العموميين في تلقي رشاوى مالية ضخمة من أصحاب شركات توريدات طبية، مقابل تسهيل صرف مستلزمات من المخزون المركزي بوزارة الصحة.

وأكدت أوراق القضية أن المتهمين سعوا للاستيلاء على مستلزمات غسيل كلوي تُقدر قيمتها بنحو 65 مليون جنيه من المخازن التابعة للإدارة العامة للتموين الطبي بالوزارة، بزعم تخصيصها للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، رغم عدم وجود قرارات رسمية تسمح بذلك.

وضم أمر الإحالة تسعة متهمين، من بينهم ثلاثة موظفين عموميين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

واتهمت جهات التحقيق المتهمين الثلاثة الأوائل – بصفتهم موظفين عموميين – بطلب وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم.

وجاء في التحقيقات أن المتهمة الأولى طلبت وقبلت مبلغ 2 مليون جنيه، بينما طلب وقبل المتهم الثاني مبلغ 250 ألف جنيه، والمتهم الثالث مبلغ 20 ألف جنيه، وذلك من المتهمين الرابع والخامسة، عن طريق وسطاء، نظير تسهيل إجراءات صرف مستلزمات الغسيل الكلوي من المخازن المركزية.

وأوضحت النيابة أن تلك المستلزمات جزء من المخزون الاستراتيجي المخصص لعلاج مرضى الكلى، وأن عملية الصرف كانت ستتم دون سند قانوني لصالح شركات مملوكة لرجال الأعمال المتهمين.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين من الأول حتى الثالث بتزوير تفويضين رسميين منسوب صدورهما إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تضمنا تفويضًا مزورًا للمتهمين الثاني والثالث لصرف المستلزمات الطبية نيابة عن الهيئة، وتم استخدامهما لاحقًا في تقديم طلبات صرف رسمية إلى المخازن العامة بوزارة الصحة.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الرابع والخامسة والسابع اتهامات بتقديم وعد بعطايا مالية لموظفين عموميين، بهدف الإخلال بواجباتهم الوظيفية وتسهيل الاستيلاء على المال العام، فيما نسبت إلى المتهمين السادس والثامن والتاسعة تهمة التوسط في تقديم الرشاوى ونقل الأموال والعطايا المتفق عليها بين الطرفين.

كما وُجهت إلى جميع المتهمين من الرابع حتى التاسعة تهم الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة مع الموظفين العموميين في جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام، من خلال إعداد المستندات المزورة وتجهيز وسائل النقل اللازمة لإتمام العملية.