وزير الاستثمار يتفقد ميناء العين السخنة ويتابع سير العمل بمنظومة الفحص المشترك

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هدف الوزارة الاستراتيجي هو "القضاء التام على البيروقراطية وتعدد الإجراءات، وكسر الحواجز بين الجهات الحكومية وتوحيدها تحت هدف واحد لخدمة المستثمر وتيسير حركة التجارة"، مشيداً بالتكامل بين كافة الجهات والذي يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي.
جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية لميناء العين السخنة، والتي تأتي في إطار متابعة سير العمل بالموانئ المصرية خلال العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،والسيد شريف الكيلاني ، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك ، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال الوزير "إن رؤية كافة الجهات تعمل كفريق واحد هنا هو أمر يبعث على الفخر، ويمثل تطبيقاً مباشراً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بالعمل المتواصل دون توقف طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات والإجازات الرسمية، هو ما يحقق أقصى درجات الانسيابية في حركة التجارة، ويؤكد على تضافر كافة الجهود للوصول إلى معدلات إفراج عالمية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن المتابعة المستمرة لسير العمل تهدف إلى ضمان استدامة الأداء المتميز والتغلب على أي تحديات قد تطرأ، وذلك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات.
وشاهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرض تقديمي من شركة موانيء دبي لأهم الاجراءات التي تمت لتطوير منظومة الافراج الجمركي عن البضائع وتقليل المدة الزمنية اللازمة للإفراج الجمركي بالميناء.
كما شملت إجراءات التطوير إنشاء منظومة المخاطر المشتركة بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتعامل مع المنظومة الجمركية لسرعة الافراج عن البضائع الواردة والمصدرة.
وتضمنت اجراءات التطوير ميكنة دورة الصادر المطور بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير والتكامل مع كافة شركات
الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات.
وأجرى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حواراً مع المستثمرين واستمع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم لما يتم من اجراءات للتطوير داخل الموانيء بما يساهم في تسريع وتيسير اجراءات الإفراج الجمركي.
وقد أشادوا بإجراءات التطوير التي تمت خلال العام الماضي والتي ساهمت في اختصار زمن الإفراج الجمركي والذي ساهم في سرعة اجراءت نفاذ البضائع والتي وفرت عليهم التكلفة والوقت، والتي من شأنها زيادة الاستثمارات كما سيكون لها مردود ايجابي على الشركات العالمية للتوسع في استثماراتها خلال المرحلة المقبلة.
وتفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال حولته لجان الفحص المشترك، للوقوف على آخر مستجدات تطبيق منظومة الإفراج الجمركي المتكاملة، كما تم متابعة آلية العمل المتكاملة بالساحات، حيث تجتمع كافة الجهات الرقابية لإنهاء جميع الإجراءات على الشحنات دفعة واحدة، من كشف وتثمين وفحص، بأسلوب عملي وفعال.