بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:46 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة منال عوض تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة إسلام التلواني من قمة بروكسل للأعمال: مصر بوابة الاستثمار إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وزير الخارجية يشارك في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026

الداخلية تضبط قضايا إتجار غير مشروع فى العملات بقيمة 5 ملايين جنيه

تجارة العملة
تجارة العملة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود موسعة لمواجهة المضاربة على أسعار العملات خارج نطاق السوق الرسمي، والتصدي للممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي.

وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه.

التحقيقات كشفت أن المتهمين المضبوطين تورطوا في عمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات المصرفية الشرعية، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة والتأثير على استقرار سعر الصرف من خلال إخفاء العملات عن التداول الرسمي، والمضاربة بها خارج السوق المنظم.

وتؤكد وزارة الداخلية أن حملاتها مستمرة في جميع المحافظات للتصدي لهذه الممارسات، التي لا تقتصر أضرارها على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تمتد لتقويض جهود الدولة في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار النقدي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.