وزير الصحة يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون في ملف القضية السكانية
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتورة سميرة التويجري، كبيرة خبراء السكان والتنمية وقطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز التعاون في ملف القضية السكانية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات السكانية، من خلال تبني سلوكيات وممارسات تهدف إلى مكافحة الأمراض غير السارية، ورفع الوعي بأهمية العمر الصحي المديد، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ مفهوم الأسرة المصرية الكريمة، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار جهود الدولة المصرية في ملف السكان، التي حققت تقدمًا ملحوظًا من خلال تحسين الخصائص السكانية وفقًا لاحتياجات كل منطقة جغرافية، مؤكدًا أن مصر تسير على المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية السكانية المستدامة، مع التركيز على جودة الحياة والرعاية الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول الفرص المتاحة والتحديات المجتمعية المرتبطة بالاستثمار في صحة الفرد المصري، خاصة كبار السن، لضمان توفير الرعاية الصحية من خلال التغطية التأمينية، وأنظمة المعاشات، والدعم الاجتماعي، بما يتيح لهم حياة كريمة من خلال التعاون مع الجهات المعنية بالتنمية البشرية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين بحثا أهمية تعزيز التوعية بالقضايا السكانية عبر دمجها في المناهج الدراسية، والأنشطة الاجتماعية في مراكز الشباب، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى مختلف الفئات العمرية، كما تم التأكيد على توسيع برامج محو الأمية للبالغين، وتشجيع السلوكيات الصحية الغذائية والرياضية، وتعزيز الانتماء الوطني والمشاركة المجتمعية لرفع الوعي والإنتاجية.
وقال إن الوزير أحد حرص مصر على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة القضية السكانية، مع توفير كافة أدوات الدعم اللازمة للحفاظ على معدلات النجاح وتحقيق التنمية الشاملة.
من جانبها، أشادت الدكتورة سميرة التويجري بجهود مصر في خفض معدلات الإنجاب وتحسين الخصائص السكانية، مؤكدة أهمية الاستثمار في العنصر البشري لدفع عجلة التنمية، من خلال توفير حياة صحية وتعليمية، وتنمية مهارات تمكن الأفراد من الانخراط في سوق العمل، والتمتع بالاستقلال المادي والصحي مع التقدم في العمر.
