سد فجوة رأس المال في مصر يحتل صدارة النقاشات خلال قمة التقرير السنوى لريادة الأعمال 2025

شهدت فعاليات النسخة الثالثة من قمة "التقرير السنوى لريادة الأعمال المصري 2025"، جلسة حوارية بعنوان "سد فجوة رأس المال في مصر"، والتي ركزت على التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في جذب رأس المال اللازم للنمو والتوسع على المستويات الإقليمية والعالمية.

شارك في الجلسة نخبة من خبراء الاستثمار ورواد الأعمال، من بينهم د. أحمد عبد الحميد، المدير التنفيذى لشركة كحيلان لإدارة الأصول، الذي أكد أن حجم رأس المال المطلوب لدعم الشركات الناشئة المصرية ليس مليار دولار فقط، بل يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، لضمان قدرتها على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي وتحقيق النمو المستدام، موضحاً أنه إذا كنا بالفعل نرغب في بناء شركات ناشئة تفوق قيمتها المليار دولار، فعلينا أن نكون صادقين بشأن حجم رأس المال المطلوب لتحقيق هذا الهدف الكبير.

وقال إبراهيم رمضان، شريك في شركة سواري فينشرز: إن سد فجوة رأس المال لا يقتصر على ضخ الأموال فحسب، بل يشمل تطوير قاعدة قوية من مديري الصناديق المحليين القادرين على إدارة الاستثمارات بفعالية. وأضاف: "يجب ان نؤمن بأن الاعتماد على مؤسسات التمويل الأجنبية لتغطية 80-90% من نظامنا البيئي لن يكون أمراً مستداماً وذلك إذا أردنا ان نحقق النمو والاستقلالية على المدى الطويل".

وشدد مايكل لينتس، شريك في جولدن جيت فينشرز، على أن مصر اليوم في موقع مشابه لإندونيسيا قبل عقد من الزمان، حيث يمتلك السوق إمكانات كبيرة؛ ولكنه يحتاج إلى الإقناع والمصداقية لجذب المستثمرين العالميين. وقال: "حتى نتمكن من جذب المستثمرين، يجب أن نحتفي بأبطالنا ونعرض قصص النجاح التي تثبت جاهزية مصر لاستقبال رأس المال طويل الأجل."

وأوضحت كريمة الحكيم، المدير الإقليمي لشركة بلاج آند بلاي، أن الخطوة الأساسية هي إشراك الشركات الكبرى في التجارب مع الشركات الناشئة، مشيرة إلى أن شراكة واحدة ناجحة يمكن أن تحرر رأس المال الدولي وتغير مسار شركة بالكامل.

جاءت هذه الجلسة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة "التقرير السنوى لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025"، والتي تنظمها شركة انطلاق خلال يومي 25 و26 سبتمبر الجاري بمدينة الجونة. ويستند التقرير، إلى منهج قائم على الأدلة، ليقدّم عرضاً شاملاً لواقع الاقتصاد الريادي في مصر. كما يوفر تحليلاً متعدد الأبعاد للشركات الناشئة عبر مختلف القطاعات والمناطق، ويربط بين المؤشرات الاقتصادية والأطر القانونية والمؤسسية والسياسات العامة.

ويؤكد التقرير أن ريادة الأعمال في مصر ليست مجرد مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بل هي محرك رئيسي لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق الشمول ودفع الابتكار. وتشهد القمة مشاركة واسعة تضم لفيفًا من أبرز القيادات الحكومية وصناع القرار، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية.

وتشهد القمة مشاركة واسعة من قيادات حكومية وصناع قرار، إلى جانب ممثلون عن كبرى الشركات الناشئة والمسرعات الاستثمارية وحاضنات الأعمال، وممثلي المؤسسات المالية، إضافة إلى خبراء في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة، مما يجعلها منصة متكاملة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الواعدة في السوق المصرية والإقليمية.