هيئة الدواء توضح أهمية دستور الدواء فى ضمان الجودة والفاعلية

قالت هيئة الدواء إن الدستور الدوائي المصرييعد المرجع الوطني الرسمي لضمان جودة وسلامة وفاعلية الأدوية المتداولة في مصر.

وتابعت هيئة الدواء : نحرص على تحديث الدستور بما يتوافق مع المعايير العالمية والتطورات العلمية، وتم اعتماد خطة تدريجية لإصدار النسخة الخامسة من الدستور الدوائي المصري خلال الفترة من عام 2024 وحتى عام 2025.

وشملت مرحلة التخطيط والإعداد (2023 – النصف الاول من 2024): مراجعة علمية شاملة للمونوجرافات والفصول العامة لضمان توافقها مع الاجراءات التنظيمية الخاصة بهيئة الدواء المصرية والمعايير الدستورية العالمية.

بينما مرحلة النشر والاصدار التدريجي من النصف الثاني من 2024 حتى سبتمبر 2025): تم اعتماد آلية الإصدار المرحلي الشهري، بحيث يتم نشر مجموعة من المونوجرافات والفصول العامة شهريا عبر المنصات الإلكترونية الرسمية, مما يسهّل الوصول إليها.

ومرحلة الإصدار النهائي (سبتمبر 2025): جاءت هذه المرحلة لتكون نقطة تتويج لجهود عامين من العمل الجاد. فقد تضمنت دمج وتدقيق كافة المونوجرافات والفصول العامة التي نُشرت خلال الفترة السابقة، مع توحيد المصطلحات العلمية وضمان التوافق مع دساتير الأدوية العالمية لتقديم نسخة نهائية متكاملة. وشملت أيضًا إصدار النسخة الكاملة إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية للهيئة.

وتابعت : هذا الإنجاز يعزز تنافسية صناعة الدواء المصرية و رفع مستوى ثقة المجتمع الدولي في المستحضرات المنتجة محليًا, بما يفتح آفاقًا جديدة للتصديروالاعتراف الدولي!