وزير العدل يستجيب للشهابى ويوفر 200 ألف إقرار ذمة مالية لتسهيل الترشح للانتخابات
استجاب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، لمناشدة رئيس حزب الجيل الديمقراطى ناجى الشهابى، بشأن أزمة اختفاء إقرارات الذمة المالية من مكاتب البريد، حيث أصدر قرارًا عاجلًا بتوفير 200 ألف إقرار ذمة مالية على مستوى الجمهورية، منها 1500 إقرار بمكتب بريد مجلس النواب لتسهيل حصول المرشحين عليها.
وكشفت مصادر مطلعة أن الدكتور خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية ومدير إدارة مجلسى النواب والشيوخ، أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس حزب الجيل أبلغه خلاله بتوجيهات الوزير، مؤكدًا أن معالى المستشار فنجرى تابع بنفسه تصريحات الشهابى حول الأزمة، وانزعج من تأثيرها المحتمل على سير العملية الانتخابية، فأصدر قراره الفورى لتفادي أى عرقلة.
وثمَّن الشهابى هذا التحرك السريع، واعتبره موقفًا وطنيًا مسؤولًا أنقذ العملية الانتخابية من أزمة حقيقية كانت تهدد مسيرتها، وأعاد الطمأنينة للمرشحين، كما عزز ثقة الرأى العام فى حيادية الحكومة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وأكد رئيس حزب الجيل أن قرار وزير العدل يُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وضمان الشفافية والنزاهة فى الانتخابات المقبلة، كما يعكس اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار مسار الإصلاح السياسى ودعم الثقة الشعبية فى استحقاقات المرحلة المقبلة.
وختم الشهابى تصريحه بالإشادة بالدور الإيجابى الذى تلعبه وزارة العدل فى إزالة العقبات أمام المرشحين، وحرصها على دعم العملية الانتخابية بكل الوسائل الممكنة.
