حزب الجيل يثمّن إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

أشاد حزب الجيل الديمقراطي بقرار السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة على حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، لا سيما حرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

وأشار الحزب إلى أن إعادة المشروع تمثل فرصة لإعادة النظر في صياغة المواد المثيرة للجدل بما يعزز الحوكمة والوضوح والواقعية، ويوسع بدائل الحبس الاحتياطي، ويزيل أي غموض قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع. كما تتيح هذه الخطوة للجهات المعنية الوقت الكافي للإلمام بحكم القانون وتنفيذ آلياته بدقة، وصولاً إلى عدالة ناجزة ومضمونة.

وأكد الحزب أن الجهود الملموسة لمجلس النواب في تنظيم موضوعات جديدة لأول مرة، مثل منع المتهمين من السفر، التعويض عن الحبس الاحتياطي، إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، حماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي، تمثل خطوات مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن الوطني.

واختتم ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، تصريحاته بالقول: "إن موقف السيد الرئيس يعكس رؤية واضحة لدولة تحرص على سيادة القانون وتطبيق العدالة بكفاءة ونزاهة، وهو توجيه يعزز الثقة في المؤسسات ويضمن حماية حقوق المواطنين كاملة."