خبير الطاقة : يوضح سندات الطاقه والخروج من عجز الموازنة لتحقيق رؤيه مصر ٢٠٣٠

اكد الدكتور أحمد الشناوى خبير الطاقة الجديدة والمتجددة أن الشبكه الكهربية تعتمد علي جميع مصادر الطاقه المتاحه لانتاج الطاقه الكهربيه فيوجد محطات طاقه شمسيه ومحطات طاقه رياح ومحطات كهرومائيه ومحطات تعمل بالوقود الاحفوري (الغاز الطبيعي والمازوت) وقريبا محطه الضبعه النوويه .

وأوضح أنه يبلغ انتاج الطاقه الكهربيه حوالي 62 الف ميجا وات في حاله توافر الوقود الاحفوري وبلغ اعلي معدل استهلاك خلال شهر اغسطس 2025 حوالي39الف ميجا وات وهو ما يفرض اعباء اكثر علي وزاره الكهرباء نتيجه زياده معدل استهلاك الغاز الطبيعي او المازوت مما يجعلها مطالبه بسداد مبالغ ماليه ضخمه لصالح وزاره البترول .

واضاف الشناوى أنه لتقليل فاتوره استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات الكهرباء التقليديه لجات وزاره الكهرباء الي التوسع في انشاء محطات انتاج الكهرباء من الطاقه الجديده والمتجدده لما لها من مميزات عديده فهي طاقه نظيفه وجديده ومتجدده لايصدر منها اي انبعاثات كربونيه كما انها تقلل من الاعتماد علي محطات الكهرباء التقليديه وبالتالي تقليل الاعتماد علي الغاز الطبيعي والمازوت .

واكد ان نسبه الطاقه الجديده والمتجدده حوالي 25% وتامل وزاره الكهرباء في ان تكون نسبه انتاج الطاقه الجديده والمتجدده حوالي 35% من اجمالي الطاقه الكهربيه بحلول عام 2030 طبقا لرؤيه مصر 2030 ولتحقيق اهداف التنميه المستدامه وايضا الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونيه طبقا لتوصيات مؤتمر المناخ 27 COPالذي عقد في شرم الشيخ نوفمبر 2022.

واوضح الشناوى لتحقيق هذه الرؤيه الذي يتطلب انشاء المزيد والمزيد من محطات الطاقه الجديده والمتجدده سواء طاقه شمسيه او طاقه رياح يستلزم توفير موازنه ماليه كبيره وهو يشكل عبئ كبير علي الموازنه الماليه للدوله المصريه

ولهذا لجات مصر عبر مرفق تنظيم الكهرباء وحمايه المستهلك وبالتعاون مع هيئه الطاقه الجديده والمتجدده الي اصدارشهادات الطاقه المتجدده وادراجها في البورصه المصريه تحت اسم بورصه المناخ المصريه EGCX وذلك قبل نهايه عام 2025 .

هذه الشهاده هي اداه ماليه تثبت ان وحده الكهرباء تم انتاجها من مصادر طاقه جديده اومتجدده سواء طاقه شمسيه او طاقه رياح ويمكن لهذه الشهادات التداول اوالبيع بين الشركات التي تحتاج الي تعويض بصمتها الكربونيه

تامل وزاره الكهرباء ان يكون هناك حزمه ماليه كبيره من عائد بيع هذه الشهادات تمكنها من تمويل مشروعات انتاج الكهرباء من الطاقه الجديده والمتجدده بما يتماشي مع التنميه المستدامه ورؤيه مصر 2030 ةالتزام الدوله المصريه بانخفاض الانبعاثات الكربونيه وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الاخضر