وزير الزراعة يؤكد أهمية زيادة الدعم للبلدان النامية والأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي
شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين الذي عُقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا، لمناقشة التحديات العالمية المتزايدة في مجال الأمن الغذائي.
وجاءت مشاركة فاروق تلبية لدعوة "جون ستينهويسن" وزير الزراعة الجنوب افريقي، وفي إطار جهود مصر الدائمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة أزمات الغذاء العالمية، ودور مصر المحوري والهام، في قضايا قطاع الزراعة والأمن الغذائي بالمنطقة.
ونقل وزير الزراعة تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس جمهورية مصر العربية، لاخيه فخامة الرئيس سيريل رامافوزا - رئيس جمهورية جنوب افريقيا، وتقديره العميق للاشقاء بجنوب أفريقيا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثمنا التنظيم الجيد والقيادة المتميزة للرئاسة الجنوب افريقية أثناء الاجتماعات التحضيرية لمجموعة العشرين.
وأشار فاروق الى دعم مصر الكامل لما جاء في الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، والذي يعكس إدراكاً جماعياً للتحديات الخطيرة التي تواجه أنظمتنا الغذائية والزراعية في ظل ما يمر به العالم من أزمات متداخلة، لافتا إلى ان الإعلان الوزاري قد اشتمل على محاور أساسية تتوافق تماماً مع أولوياتنا الوطنية والإقليمية.
كما أشار إلى أهمية إيلاء أهمية خاصة لافريقيا، التي تمثل القارة الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية رغم إسهامها المحدود في مسبباتها، وذلك عبر دعم البرامج الإقليمية مثل برنامج التنمية الزراعية الشاملة في إفريقيا ومبادرات الاتحاد الأفريقي للأمن الغذائي، مؤكدا ضرورة التوسع في الاستثمار الزراعي المسؤول الذي يحقق التوازن بين الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية والبيئة، مع إعطاء أولوية للتقنيات النظيفة والزراعة الذكية مناخياً، إضافة الى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن مصر تدعم، رؤية الاجتماعات لوجود نظام تجاري متعدد الأطراف وعادل، يكون له دور محوري في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتأمين سلاسل الإمداد الغذائي، خاصة في أوقات الأزمات، كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها رئاسة جنوب أفريقيا، للاجتماعات، وعن أمله في أن يستمر التعاون البناء تحت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لمجموعة العشرين في عام 2026.
وشدد وزير الزراعة على أن مصر ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لتحويل المبادئ والالتزامات التي تم الاتفاق عليها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، لتحقيق نظم غذائية مستدامة وعادلة لها القدرة على مواجهة التحديات، وتضمن حياة كريمة للأجيال الحالية والمستقبلية. بما يساهم في بناء مستقبل غذائي أكثر أمانًا.
وفي سياق متصل تضمن الإعلان الوزاري للمجموعة، تعزيز الأمن الغذائي والتغذية عبر سياسات شاملة تضمن مشاركة عادلة في الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن تمكين الشباب والمرأة باعتبارهم قوة الدفع الرئيسة لمستقبل أكثر استدامة وإنتاجية، إضافة إلى تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا على أساس طوعي وبشروط متفق عليها بما يحقق العدالة ويضمن استفادة جميع المزارعين، خصوصاً صغار المزارعين.
كما أكد الإعلان الوزاري على أهمية بناء القدرة على مواجهة التغيرات المناخية من خلال الزراعة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.
