تجار مخدرات يعترفون: حاولنا ترويجها فى محافظات الصعيد

اعترف عدد من تجار المواد المخدرة بعزمهم ضخ كميات كبيرة من المخدرات في مناطق الصعيد، وترويجها على عملائهم، وذلك قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهم خلال سلسلة مداهمات استهدفت بؤرًا إجرامية في عدد من المحافظات، وأسفرت عن مقتل 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.

المتهمون الذين تم القبض عليهم أقروا خلال التحقيقات الأولية بأنهم كانوا يخططون منذ فترة لتوزيع كميات ضخمة من المواد المخدرة على نطاق واسع في عدة قرى ومراكز بالصعيد، بالتنسيق مع عدد من المسجلين خطر، وذلك استغلالًا لحاجة بعض الشباب في تلك المناطق للإدمان، معتمدين في تحركاتهم على أسلحة نارية غير مرخصة لتأمين عمليات الترويج والنقل والتوزيع.

وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، قد أكدت وجود بؤر إجرامية خطيرة تضم عناصر جنائية مسلحة، تتخذ من عدد من المحافظات الجنوبية – من بينها سوهاج والأقصر – مركزًا لنشاطها، حيث تعمل على جلب وتخزين وترويج المواد المخدرة والأسلحة، تمهيدًا لتوزيعها على شبكة من العملاء.

عقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد مأموريات أمنية مكثفة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، أسفرت عن استهداف المتهمين في توقيتات متزامنة، إلا أن بعض العناصر بادرت بإطلاق النار على القوات، ما اضطر الأمن للتعامل معهم وفقًا للقانون.

وأسفر الاشتباك عن مصرع ثلاثة عناصر جنائية شديدة الخطورة، تبين أن أحدهم محكوم عليه بالإعدام في قضية اتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري، فيما صدر بحق الاثنين الآخرين أحكام بالسجن والسجن المؤبد في قضايا تتعلق بالمخدرات، مقاومة السلطات، والسرقة بالإكراه.

كما تمكنت الحملة من ضبط باقي أفراد الشبكة الإجرامية، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة قدرت بنحو طن و200 كيلوجرام، تنوعت بين الحشيش، البانجو، والشابو، إضافة إلى 31 ألف قرص مخدر، و41 قطعة سلاح ناري شملت بنادق آلية وخرطوش وطبنجات وأسلحة فردية الصنع، إلى جانب الذخيرة والأدوات المستخدمة في تأمين عمليات التهريب والتوزيع. وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات من المواد المخدرة وحدها بنحو 86 مليون جنيه.

وتؤكد الأجهزة الأمنية أن هذه العملية تأتي ضمن الضربات الاستباقية المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة أخطر العناصر الإجرامية وتضييق الخناق على مهربي وتجار المخدرات في كافة المحافظات، بهدف حماية المجتمع من خطر الإدمان وتفكيك الشبكات المنظمة التي تعمل على نشر هذه السموم.

ومن الناحية القانونية، يواجه المتهمون المقبوض عليهم تهم جلب وترويج المخدرات، حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام إلى تشكيل عصابي، وهي اتهامات تصل عقوبتها وفقًا لقانون مكافحة المخدرات المصري رقم 182 لسنة 1960 إلى الإعدام أو السجن المؤبد وغرامات مالية باهظة، خاصة في حال اقترنت التهم باستخدام أسلحة نارية، أو في حال كون المتهمين معتادي الإجرام.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية تواصل عمليات التمشيط في المناطق المتاخمة لضمان عدم وجود عناصر هاربة.