خبير قانونى: بريطانيا تتحمل مسؤولية حماية سفارة مصر لكنها تمارس ”المعايير المزدوجة”
قال الدكتور هيثم عمران، مدرس العلوم السياسية والقانون الدولي، في مداخلة على شاشة إكسترا نيوز، إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تُلزم الدولة المضيفة بحماية مباني البعثات الدبلوماسية ومنع أي اعتداء أو مساس بكرامتها، وهو ما يجعل بريطانيا مسؤولة بشكل مباشر عما جرى أمام السفارة المصرية في لندن.
وأوضح عمران أن المادة 22 من الاتفاقية تعتبر مباني البعثات غير قابلة للانتهاك، والدولة المضيفة عليها نشر قوات أمنية دائمة والتدخل الفوري لصد أي اعتداء، مشيراً إلى أن السماح بتظاهرات قد تهدد أمن السفارات يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي.
وأضاف أن بريطانيا تُعرف تاريخياً كملاذ آمن لقيادات تنظيم الإخوان، وربما تسعى لتوظيف هذه الجماعات كورقة ضغط مستقبلية، لافتاً إلى أن القانون البريطاني يمنح هامشاً واسعاً من الحريات مقارنة بدول أوروبية أخرى.
وعن توقيف المواطن المصري أحمد عبد القادر، أكد عمران أن الشرطة البريطانية قد تكون رأت أن قيام أشخاص بحماية السفارة بدلاً من الأجهزة الأمنية يمثل انتقاصاً من سيادة الدولة المضيفة، لكنه شدد على أن أي تحقيقات إذا أثبتت عدم تورطه في أعمال عنف فسيُفرج عنه قريباً.
ويرى أن بريطانيا تمارس "سياسة المعايير المزدوجة"، فهي ترفع شعارات الحريات بينما تحتضن جماعات معارضة لدول عدة، في الوقت الذي تخل فيه عن التزاماتها الأساسية في حماية البعثات الدبلوماسية.
