رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي القرار رقم 2599 لسنة 2025 باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تتولى السيدة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى إطار اختصاصات الوزارة مباشرة الاختصاصات الآتية:

1- الإشراف العام على المهام المتعلقة بملفات الجمعيات والمؤسسات الأهلية - برامج الدعم النقدي ومن بينها تكافل وكرامة، التمكين الاقتصادي ، شئون الأسرة والمرأة، الخدمات التأهيلية، والدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، والبرامج ذات الصلة، والتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات والهيئات وكل الاطراف المعنية بذات الشأن .

2-متابعة تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق المستهدفات المطلوبة وتحسين علاقات العمل بين كافة قطاعات الوزارة والجهات المعنية بهذا الشأن.

3-الإشراف العام على البحوث والدراسات ومتابعة تطوير وتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتنمية وتطوير منظومات التمكين الاقتصادي - الدعم النقدي- شئون الأسرة والمرأة - الخدمات التأهيلية والدعم والتمكين للأشخاص ذوي الاعاقة، الجمعيات والمؤسسات الاهلية ، الاتحادات والتحالفات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر .

4- الإشراف العام على إعداد مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية بالمجالات ذات الصلة بعملها .

5- الإشراف العام على إعداد تقارير دورية عن التقدم الذى أحرزته الوزارة فى خطة العمل والموازنات الخاصة بالملفات ذات الصلة بعملها.

6- الإشراف العام ومتابعة ومراجعة تقارير تقييم البرامج والمشروعات والأعمال والأنشطة الخاصة بالملفات ذات الصلة بعملها

7- الإشراف على الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط الوظيفي والإصلاح الهيكلي بالوزارة والهيئات التابعة والتنسيق فيما بينهم وذلك في المجالات ذات الصلة بعملها وعرض السياسات والإجراءات المقترحة فى هذا الشأن على الوزير لاعتمادها .

8-الإشراف على إعداد وتنفيذ مشروعات الوزارة والهيئات الاربعة والمدرجة فى برنامج الحكومة، وذلك فى المجالات ذات الصلة بعملها.

9- الإشراف على أنشطة الوزارة والهيئات التابعة فى مجال تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات وتحقيق تكافؤ الفرص.

10-التنسيق والتعاون مع مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه وفقا لأحكام القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى ولائحته التنفيذية

هذا وقد تم نشر القرار فى الجريدة الرسمية.