وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات وخطط إسرائيل ويؤكدون دعم حقوق شعب فلسطين

أدان وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والسيادة الوطنية للدول، فضلًا عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك، تمسكهم باحترام الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة الثانية الفقرة الرابعة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، مشددين على أن الدول العربية والإسلامية ستواصل تبني السياسات التي تدعم السلام العادل وتكرس الأمن والاستقرار والتنمية بعيدًا عن أوهام الهيمنة وفرض الأمر الواقع بالقوة.

كما أدان البيان موافقة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1" وتصريحاته الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، واعتبر ذلك اعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وانتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأشار الوزراء إلى أن هذه الممارسات الاستيطانية تهدف إلى تغيير الهوية الديموغرافية والطابع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، محذرين من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تسعى لضم الضفة الغربية والمس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، إضافة إلى إرهاب المستوطنين والاقتحامات المتكررة للمدن والمخيمات الفلسطينية وتهجير السكان وتدمير مخيمات اللاجئين.

وجدد البيان رفضه لجرائم العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون شروط، ورفع الحصار المفروض على القطاع. وحمّل الوزراء إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انهيار المنظومة الصحية والإغاثية في غزة، مجددين رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا.

وأكد البيان أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنه يجب أن تتولى دولة فلسطين مسؤوليات الحكم فيه وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وفي ختام البيان، دعا الوزراء المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقه.