سيدة تلاحق زوجها العرفى لإثبات نسب طفلتها.. التفاصيل
"عشت مع زوجي - بعد زواجنا عرفيا - عامين، ولم أتخيل للحظة واحدة أنه سيتبرأ من علاقته بي، وينكر نسب طفلته، ويشهر بسمعتي، ويتهمني بشرفي ويتسبب فى الإساءة إلى، ويتركني في موقف صعب أمام عائلتي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقتها زوجها العرفي بدعوي إثبات نسب طفلتها، بعد إنكاره لنسبها، ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد بشهادة الشهود.
وتابعت الزوجة:" تزوجت عرفيا منه بموافقة أهلي، بعد أن تنازلوا بسبب إصرار زوجي وضغطه عليهم، وذلك بعد أن تحجج بخوفه من عائلة زوجته الحالية، وعشت برفقته عامين ام يقصر يوما في تلبية كل ما أطلبه، كنا نسافر داخل مصر وخارجها، ويمنحني نفقات شهرية تتجاوز 50 ألف جنيه، إلي أن علم بحملي فانقلبت حياتي رأسا على عقب، وكاد أن يتخلص مني بعد أن انهال علي بالضرب المبرح في محاوله لاجهاضي، وبعدها هرب، وقام بحظري في الوصول إليه علي أرقامه ".
وأشارت الزوجة: "طردني من شقتي بالقوة بواسطة بلطجية، ومكثت في منزل عائلتي حتي ميعاد الولادة، وبعد إنجابي الطفلة رفض تسجيلها، وعرض علي مبلغ مالي مقابل عدم نسبها له، وعندما رفض أنكر نسبها، وشهر بسمعتي، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية بسبب تصرفاته الجنونية ".
وأكدت الزوجة: "فشلت في الوصول لحل ودي معه يضمن حقوقي وطفلتي، مما دفعني لملاحقته بدعاوي لإثبات نسبها والحصول علي نفقات ومصروفات لها، بعد رفضه الاعتراف بنسبها، واتهمته بالاستيلاء على مصوغات بقيمة 800 ألف جنيه".
وأضافت: "رأيت الجحيم بسبب عنفه، وملاحقته لي بالتهديدات، مما دفعنى للتصدى له بمحكمة الأسرة وأقمت دعوى إثبات نسب لطفلتي، والتصدي لعنفه وسرقته حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
