وزير الاتصال الحكومى الأردنى: هرطقات ”إسرائيل الكبرى” ستتحطم أمام صلابة العرب
قال وزير الاتصال الحكومى، الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومنى، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى وأفعاله تمثل رعونة سياسية تعكس حالة من العزلة الإقليمية والأزمات الذاتية المتراكمة التى يواجهها هو وحكومته المتطرفة .
وأضاف المومني، في تصريحات اذاعية له اليوم الخميس، أن بنيامين نتنياهو لا يدرك خطورة ما يصرح به، ويواصل مراكمة الاستعداء الدولي والإقليمي ضده، وهو ما لا يمكن أن يشكل أساسا لأجواء إقليمية مستقرة .
وأكد أن هرطقات ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" ستتحطم حتما أمام صلابة الموقف الأردني والعربي، وأمام سيادة الدول العربية، إلى جانب الوقفة الشعبية الواسعة من مختلف أطياف المجتمعات العربية ضد هذه الأطماع .
وأشار المومني إلى أن تصريحات نتنياهو تعكس بوضوح أزماته السياسية ووضعه المتدهور أمام اليمين الإسرائيلي المتطرف، مؤكدًا أن هذه السياسات ستزول، وسيُحق الحق وتتحقق العدالة،وينال الشعب الفلسطيني دولته المستقلة وحقه في تقرير المصير.
وختم بالقول"ما دام هناك طفل فلسطيني واحد يطالب بحقه، فسوف ينتصر، وهذا ما علمنا إياه التاريخ والصراعات التي شهدها عبر العصور".
ووفى وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، موافقة الوزير الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان فى منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة التى تنادى بمنع قيام الدولة الفلسطينية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن المملكة ترفض رفضًا قاطعًا وتدين هذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، فضلًا عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر القضاة من أن استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياساتها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة يفاقم دوامات العنف والصراع في المنطقة.
وجدد دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، ووقف التصريحات التحريضية لمسؤوليها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه.
