أيرلندا تتجه لفرض حظر تجاري على مستوطنات إسرائيل رغم ضغوط الكونجرس الأمريكي
تعتزم الحكومة الأيرلندية المضي قدما في مشروع قانون لحظر استيراد السلع والخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وذلك رغم اعتراضات أمريكية وتحذيرات من إدراج أيرلندا ضمن قائمة الدول المقاطعة لإسرائيل.
وذكرت صحيفة "آيريش إندبندنت"، إحدى أقدم وأكبر الصحف اليومية الناطقة بالإنجليزية في أيرلندا، أن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء سيمون هاريس أكد استمرار الحكومة في سن القانون ضمن التزاماتها السابقة، رغم الضغوط الأمريكية.
وأوضح هاريس أن أيرلندا ليست الدولة الوحيدة التي تتخذ هذا المسار، مشيرا إلى أن دولا أوروبية مثل سلوفينيا وبلجيكا تقوم بخطوات مماثلة، في ظل تصاعد الإدانات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وتواجه الحكومة الأيرلندية ضغوطا من مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي، بقيادة النائبة الجمهورية كلوديا تيني، الذين طالبوا وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج أيرلندا ضمن قائمة المقاطعة بموجب قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986.
واعتبر المشرعون الأمريكيون أن مشروع القانون الأيرلندي يأتي في إطار دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، محذرين من أن ذلك قد يحدث حالة من عدم اليقين القانوني أمام الشركات الأمريكية العاملة في أيرلندا.
ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون على البرلمان الأيرلندي بمجلسيه خلال خريف 2025، وفي حال تمريره، قد تدرج أيرلندا ضمن قائمة الدول التي تنفذ "مقاطعة دولية غير مصرح بها"، وفقا لما حذر منه المشرعون الأمريكيون.
