محافظ أسيوط يطلق تكتلات اقتصادية جديدة ويشدد على ضبط
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع وكلاء الوزارات ومديري إدارات العقود والمشتريات بمختلف المديريات، بحضور الأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وذلك في إطار سعيه لتفعيل منظومة التنمية الشاملة وتحقيق التكامل بين الجهات التنفيذية.
وشدد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التنسيق المؤسسي وتجميع الجهود لمواجهة التحديات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكتلاً حقيقيًا بين أجهزة الدولة لتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق ضبط الأداء وتعزيز الشفافية، وجه محافظ أسيوط بضرورة توحيد قاعدة بيانات المقاولين العاملين في نطاق المحافظة، وإعداد جدول موحد للموردين يتيح تصنيفهم وفقًا لجودة التنفيذ والأداء كما أوصى باعتماد آلية لإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول للمقاولين عند الإعلان عن المناقصات، لضمان مشاركة أوسع وتحقيق أعلى معدلات المنافسة والربحية في المزادات الحكومية.
وفي بادرة لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل، أعلن المحافظ عن إطلاق تكتلين اقتصاديين جديدين بالمحافظة؛ الأول في مجال تربية الحمام البلدي، والثاني لإنتاج عسل النحل، مشيرًا إلى أن إلى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم قروض ميسرة للشباب لتنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا استعداد المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة الأنشطة الإنتاجية.
وتناول الاجتماع أيضًا عددًا من المبادرات البيئية والتنموية، من بينها تكليف مديرية الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الإسكان لدراسة تنفيذ مشروع مبتكر لتنظيف الترع عبر شبك تجميع للمخلفات يتم رفعه باستخدام روافع جانبية، بهدف تسهيل الصيانة الدورية وتحسين كفاءة منظومة الري.
وفي مجال البنية التحتية، وجه المحافظ بسرعة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والإسكان والري لتنفيذ مشروع إنشاء عدايات ومشايات للمشاة فوق الترع، باستخدام الحديد المعاد تدويره من المخلفات المتوفرة لدى المديريات، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين في المناطق الحيوية، وبمقاسات مختلفة لضمان الملاءمة.
واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التناغم بين كافة القطاعات، مع الالتزام بمعايير الشفافية والكفاءة والاستدامة في تنفيذ المشروعات، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية متكاملة ترتقي بجودة حياة المواطن الأسيوطي.
