الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب: احترموا الدستور الذي أقسمتم عليه!

في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات بضرورة احترام سيادة القانون وصون نصوص الدستور، تُطرح تساؤلات مشروعة حول بعض القرارات الإدارية التي تصدر داخل المؤسسات الوطنية، والتي قد تُثير الجدل بشأن مدى توافقها مع الإطار الدستوري والتشريعي الحاكم.
ومن هذه الحالات، ما أُعلن مؤخرًا بشأن تعيين الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، رئيسة لأكاديمية ماسبيرو التي تم استحداثها هذا العام.
وإزاء هذا القرار، من حق الرأي العام والصحفيين والإعلاميين أن يتساءلوا، خاصة في ظل ما نص عليه قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وتحديدًا المادة (9) التي تؤكد على حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات والبيانات غير المحظورة قانونًا، وكذلك المادة (11) التي تضمن له الحصول على رد واضح حول استفساراته، ما لم تكن المعلومات سرية بطبيعتها.

من هذا المنطلق، نطرح السؤال:
ما الأسس والمعايير التي بُني عليها قرار اختيار الدكتورة درية شرف الدين لهذا المنصب الجديد؟ ونحن هنا لا نشكك مطلقًا في تاريخها الإعلامي والثقافي والبرلماني، بل نكن لها كل الاحترام والتقدير، ولكننا نتحدث من منطلق واقعي ومهني يستند إلى المنطق والدستور معًا.
ومن باب المصارحة، فإن الدكتورة درية تبلغ من العمر 77 عامًا (مواليد 30 مايو 1948)، ونسأل بكل احترام: ما الجديد الذي يمكن أن تضيفه في هذا التوقيت؟ وهل تم دراسة القرار من زاوية دستورية في ظل استمرار عضويتها بمجلس النواب حتى يناير 2026؟
ونُذكّر هنا بـالمادة 103 من الدستور المصري التي تنص على أنه:
> "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحظر عليه طوال مدة العضوية أن يزاول، بالذات أو بالواسطة، مهنة أو عملاً أو نشاطًا تجاريًا أو ماليًا، أو أن يجمع بين عضوية مجلس النواب وتولي الوظائف العامة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام..."
فهل تم الفصل قانونيًا ودستوريًا بين عضويتها البرلمانية ورئاستها للأكاديمية؟ وهل هناك قرار رسمي بالاستقالة من مجلس النواب؟

كما أن التساؤل لا يُوجه للدكتورة درية وحدها، بل يمتد ليشمل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، الذي نأمل منه تقديم توضيح شفاف للرأي العام، من خلال بيان رسمي مشترك، يوضح مدى توافق هذا التعيين مع نصوص الدستور، حتى لا تُترك الأمور في إطار التكهنات والتأويلات، خاصة أن الصحافة والإعلام ليسا خصمين، بل شريكين في ترسيخ دولة القانون.

وكما اعتدت دائمًا، فإنني أُجدد التزامي المهني والأخلاقي بنشر أي بيان رسمي أو رد أو توضيح يصلني من الأطراف المعنية، حرصًا على كشف الحقائق للرأي العام بكل تجرد وموضوعية.