نادى الأسير الفلسطيني: 10 آلاف و800 معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية يوليو

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر يوليو الجاري، بلغ نحو 10 آلاف و800 أسير، وهو الرقم الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، مشيرا إلى أن ذلك لا يشمل المعتقلين في معسكرات جيش الاحتلال.
وأوضح النادي - في إحاطة جديدة له اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن من الأسرى والمعتقلين 50 أسيرة، بينهن اثنتان من غزة، وأكثر من 450 طفلًا، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3 آلاف و629 معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة ببقية التصنيفات.
وأشار إلى أنه عقب مرور 654 يومًا على حرب الإبادة، تواصل منظومة السجون التابعة للاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمها الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين، حيث تتزايد المخاطر على مصير أكثر من 1800 أسير، من بينهم نساء وأطفال.
وأضاف أنه بناء على عشرات الزيارات التي نُفذت في الفترة الواقعة بين الأول ومنتصف شهر يوليو الجاري، إلى مختلف المعتقلات التي يُحتجز فيها الأسرى، تشهد المعتقلات انتهاكات وجرائم مستمرة، والتي تتجلى في إفادات الأسرى وشهاداتهم، موضحة أن من أبرز هذه الجرائم سياسة التجويع، والاعتداءات الجسدية الممنهجة، وتفشي مرض الجرب (السكابيوس) بين صفوفهم، بمن في ذلك الأطفال المحتجزون في سجني مجدو وعوفر، إضافة إلى الحرمان الممنهج من العلاج، الذي حوّل الغالبية العظمى من الأسرى إلى مرضى بدرجات متفاوتة.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال لاتزال تمنع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى، وتفرض قيودًا كبيرة على عملية الزيارة، تشمل الاعتداء على الأسرى أثناء نقلهم لغرف الزيارة وتقييدهم وإخضاعهم لرقابة مشددة، لافتا إلى أن منظومة السجون مستمرة في ترسيخ المعتقلات كساحات تعذيب ممنهج للأسرى عبر سياسات التجويع، والحرمان من العلاج، ونشر الأوبئة، والاعتداءات الجسدية والجنسية، بما في ذلك جرائم الاغتصاب.
وجدد نادي الأسير دعوته للمنظومة الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني، وبالأخص بحق الأسرى والمعتقلين، مطالبا بفرض عقوبات تُخرج الاحتلال من دائرة الحصانة الدولية، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الحقيقي، وتنهي حالة العجز التي شلّتها منذ اندلاع حرب الإبادة.