وزيرا الري والتموين يبحثان تطوير مصانع السكر وحماية الموارد المائية من التلوث
عقد السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث سُبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق لحماية الموارد المائية من التلوث الناتج عن نواتج هذه المصانع.
في مستهل الاجتماع، وجّه الدكتور سويلم الشكر لوزير التموين على التعاون المثمر بين الوزارتين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن هذا التنسيق يدعم حماية الموارد المائية ويسهم في تطوير الصناعات الوطنية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين للحفاظ على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه، من الهدر أو التلوث، مع دعم جهود الدولة في تحقيق التوافق البيئي للصناعات الغذائية.
تناول الاجتماع موقف الإجراءات الحالية والمستقبلية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع السكر، وسبل تحسين الأداء البيئي لتلك المصانع التسعة وهي: (إدفو - كوم أمبو - أرمنت - قوص - نجع حمادي - دشنا - أبو قرقاص - جرجا - الحوامدية).
كما ناقش الوزيران أفضل الحلول الفنية التي تضمن التوافق مع الاشتراطات البيئية، وأهمية الاعتماد على تقنيات تدوير المياه داخل دائرة مغلقة داخل المصانع، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الأثر البيئي.
وأكد الوزيران على ضرورة الإسراع بإعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير هذه المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي، بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة، وبالتنسيق مع شركاء التنمية عند الحاجة، لضمان تطبيق أفضل السيناريوهات للتعامل مع المخلفات الصناعية.
وشدد الاجتماع على ضرورة دراسة استخدام تقنيات حديثة مثل أبراج التبريد، وزيادة كفاءة وحدات المعالجة، وتعديل مسارات تدوير المياه داخل المصانع، لتقليل الاستهلاك والمخلفات، بما يتماشى مع أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 وتعديلاته.
