محافظة بني سويف تغلق 3 أكاديميات تدريب مخالفه
في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف حملات الرقابة على مراكز وأكاديميات التدريب غير المرخصة، حرصًا على مصلحة شباب وأهالي المحافظة، نفذت لجنة مختصة" تم تشكيلها بقرار من المحافظ" حملة مكبرة بقيادة اللواء سامي علام السكرتير المساعد، أسفرت عن غلق 3 أكاديميات بمدينة بني سويف تعمل في مجالات الخدمات الطبية ومعاوني التمريض، بعد ضبط مخالفات جسيمة تتعلق بمزاولة النشاط دون ترخيص ومنح شهادات تدريبية غير معتمدة.
وقد شملت الحملة مراجعة الموقف القانوني والفني لتلك الأكاديميات التي تمارس التدريب في مجالات مرتبطة بالقطاع الصحي، حيث تبين عدم حصولها على التراخيص اللازمة، إضافة إلى إصدار شهادات غير معترف بها رسميًا، ما قد يؤدي إلى تضليل المتدربين وضياع فرصهم في الحصول على وظائف معتمدة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تفعيل عمل اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم (243 لسنة 2024) برئاسة السكرتير العام المساعد، وعضوية كل من الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أحمد دهشان، مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، كريمه سعيد عضو مجلس اداره نقابه تمريض بنى سويف، طارق احمد مسئول ادارى نقابه تمريض بنى سويف، وممثلين عن مديرية الصحة، جهاز حماية المستهلك، التموين، الوحدات المحلية، والجهات المعنية الأخرى.
وأكد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد على استمرار حملات اللجنة وفقا لتوجيهات المحافظ، على مستوى المحافظة لضبط المخالفات وحماية حقوق المتدربين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه الكيانات الوهمية وغير المرخصة.
وأهابت محافظة بني سويف بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأكاديميات غير المعتمدة التي تروج لبرامج تدريبية بمسميات براقة مثل "مساعد خدمات طبية" أو "مساعد مستحضرات طبية"، داعية أولياء الأمور والطلاب للتأكد من اعتماد مراكز التدريب من خلال الجهات الحكومية والنقابية المختصة قبل الالتحاق بها حفاظًا على أوقاتهم وضمانًا لحقوق أبنائهم الشباب.
يُذكر أن المواد 136، 137 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واللائحة التنظيمية للقرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023، تحظر مزاولة التدريب المهني في مقرات غير مرخصة وتعتبر منح شهادات وهمية مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون بالإيقاف الفوري للنشاط وإلغاء الترخيص.
وأكد السكرتير العام المساعد "تنفيذًا لتكليفات محافظ بني سويف" أن اللجنة ستواصل عملها بصفة دورية لمراجعة كافة الأكاديميات ومراكز التدريب داخل نطاق المحافظة، فيما شدد الدكتور أحمد عبد العظيم على أهمية التحقق من اعتماد البرامج التدريبية من الجهات المختصة لضمان سلامة المخرجات التدريبية، وأوضح الأستاذ أحمد دهشان أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين ويتعامل معها على الفور حفاظًا على حقوقهم.
