ننشر بالتفاصيل إجتماع أتصالات النواب حول حريق سنترال رمسيسى

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل وملابسات حريق سنترال رمسيس، الذي اندلع مساء أمس الأثنين، قائلاً لقد بدأ في الدور السابع بأحد الأجهزة في غرف الخوادم، والمزوده بمستشعرات للدخان، فأطلقت الانذار مباشرة، ليتوجه إليها مبنى الشركة وحاولوا الأطفاء.

وقال "طلعت" خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد بدوي، إن الخدمة متصله بمجموعة من الإسلاك التي بها بيانات، وتكون داخل مواسير مما أدى إلى سرعة انتشار النيران، مما صعب من مكافحة النار فاستغاثوا برجال الحماية المدنية".

وتابع عمرو طلعت، أن منظومة اطفاء الحريق في المبنى عملت علي الفور، لكنها لم تكن قادره علي مكافحة النيران بفاعلية ليتدخل رجال الاطفاء، لافتا إلي إصابه الادوار الثاني والثالث والرابع بأضرار بالغة وفق رجال الحماية المدنية، فلم يسمح لنا بعد بدخول المبنى، لاسيما أنه لا يزال في مرحلة التبريد.

ولفت وزير الاتصالات، إلي أن الخطة كانت اعاده الخدمة مرة أخرى من داخل سنترال رمسيس، لكن بناء علي توجيهات رجال الدفاع المدني لجأنا لخطة استبعاد العنصر تماما من المنظومة، ونقل الخدمة لباقي العناصر والمنظومات المعلوماتية المصرية.

ونوه عمرو طلعت إلي أن سنترال رمسيس عنصر رئيسي مهم لكنه ليس الوحيد في منظومة المعلومات المصرية التي تشمل العديد من السنترالات وليس الوحيد وتخدم 120 مليون مشترك محمول، ومن نحو 15- 20 مليون منزل انترنت، لافتا إلي رغم انهيار سنترال رمسيس جراء الحريق لم تتوقف خدمة الاتصالات تماما رغم التأثر الفعلي.

وشدد وزير الاتصالات، علي أن خدمات الانترنت كانت تعمل بكفاءة، وزادت كفاءته تباعا، بل وجري استخدامة خلال تلك الحادثة رغم انهيار سنترال رمسيس.

ولفت عمرو طلعت، إلي أن زمن نقل الخدمة من سنترال رمسيس لنظير له مرتبط بأمور تقنية، والتحويل مرتبط بإجراءات تقنية معقدة وصعبة وتستغرق وقت، وليست بضغطة ذر، لافتا إلي أنه تم البدء في تحويل الخدمة من خلال جدول أولويات قامت به الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع الجهات التنفيذية الأخرى.

وأشار وزير الاتصالات، إلي أن هناك خدمات استمرت مثل منصات التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن الأزمة وخلال دقائق استعدنا خدمات الاستغاثة ثم بدأنا توجيه تركيزنا في عودة الخدمات المصرفية والمدفوعات بداية من اليوم والوضع تحسن تدريجيا سواء على المحافظ الالكترونيه أو الانستباي وفوري وكروت الخصم والائتمان وال ATM.

واستطرد "طلعت" أن الوضع الحالي جيد، والخدمات عادت بالفعل، وخدمات البيانات لشركات المحمول الأربعة وكذلك الخدمات البنيكة وآخرها البنك الاهلي البنك الوحيد الذي تواجه ماكينات الصرف مشكلة.

وعن المنطقة المحيطة بمنطقة رمسيس، علق وزير الاتصالات قائلا : " تم ربطها بسنترال آخر"، وبدأنا في استعادة المباني المحيطة برمسيس مثل البنك المركزي والبنك الأهلي والمباني الإدارية الأخرى قمنا بعودة خدمات الإنترنت الثابت

واختتم عمرو طلعت حديثه بالتأكيد علي عزمهم العمل علي دراسة تقنية لبحث أسباب ما جرى مع التحوط خلال الفتره القادمة لمنع تكرار الحادث والنيابة تقوم بالتحقيق..

وتابع رأفت هندي نائب وزير الاتصالات، أن كافة الخدمات البنكية عادت للعمل، وكان البنك الأهلي آخرها، كما بدأت خدمات التحويل الإلكتروني، وعلى رأسها "إنستا باي"، في العمل تدريجيا ويجري استخدامها حاليا بشكل طبيعي من قبل المواطنين.

وأشار نائب وزير الاتصالات إلى أن الدولة تعاملت مع الأزمة وفق أعلى المعايير الفنية، وتم نقل ما يزيد على 120 مليون مستخدم إلى الشبكات البديلة في وقت قياسي، وهو ما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية في مصر.

واستطرد نائب وزير الاتصالات، أنه رغم تأثر بعض المناطق مثل محيط ميدان رمسيس، إلا أن العمل جاري على استكمال الأعمال المتبقية خلال ساعات قليلة، دون تأثير على استقرار الخدمة بشكل عام".

وشدد رأفت هندي على أن الوزارة تدخلت بشكل مباشر لحل المشكلات التي واجهت قطاع التعهيد، أحد أهم القطاعات الاستراتيجية لمصر، مع البدء في مراجعة شاملة لأداء الشركات المشغلة ووضع خطة بديلة لتفادي تكرار الأزمة مستقبلا.
وكان اجتماع اللجنة، قد شهد هجوما عنيفا على الحكومة، وسط مطالب بإقالتها، حيث قال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب: "عايز الحكومة تنام وتتطمن، مفيش فيكم حد هيتحاسب"، متابعا: "أي موظف صغير النيابة هتحقق معاه ويتحاسب، أما الحكومة فمنذ سنوات لم يتم محاسبتها ولن، والدليل ما تم في حادث الطريق الإقليمي".

وحذر " عبد العليم" ، من أن أسرار مصر في سنترال رمسيس، لاسيما وأنه لا يوجد في مصر بيت، إلا وتأثر بحريق سنترال رمسيس، قائلا: "الحكومة أجرمت في حق هذا الشعب، وإن لم يكن هناك لجنة تقصي حقائق سيمر الأمر مرور الكرام"، مشدداً، على ضرورة إقالة الحكومة بالكامل بعد حادث سنترال رمسيس، وإلا سيكون هناك كل يوم حادث، والنتيجة محاسبة موظف صغير.

على جانب آخر أثار النائب واقعة طرده قبل ذلك من جلسة البرلمان، قائلا: لا نريد تجميل الصورة لأجل أحد، حتى لو هنطرد من الجلسة،قائلاً كما سألنا على غياب النائب محمد بدراوي، عن الجلسات، لماذا لم نسأل عن غياب الزملاء مثل أشرف رشاد، وعماد سعد حمو عن إجتماع اللجنة.

واعترض النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على ما ذكره محمد عبد العليم داوود، مؤكدا أهمية الالتزام بما جاء في البيانات العاجلة.

وطالب أحمد بدوي، بحذف ما ذكره النائب بعيدا عن البيان العاجل، من مضبطة اجتماع اللجنة.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية التدقيق في أكواد الحماية المدنية، في كافة الأماكن الحيوية، قائلاإ ما يتعلق بأكواد الحماية المدنية، أمر في منتهى الأهمية، متابعا: وهو ما نؤكد عليه دائما في لجنة الإدارة المحلية.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن ما حدث خلال الساعات الماضية يؤكد أن العالم لا يمكن أن يحيا بدون الاتصالات، مشدداًعلى أهمية أن تكون أدوات التأمين حاضرة، لاسيما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، قائلا: "خصوصا وأننا بلد مستهدف".

من جانبه أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تضارب في بيانات الحكومة بشأن حادث حريق سنترال رمسيس.

وقال " درويش " منظومة السلامة والحماية المدنية غير محققة في سنترال رمسيس، مشيرا إلى أن الخدمات في المؤسسات الحكومية متوقفة منذ ٢٤ ساعة الأمر الذي يتطلب وجود تحقيق واقعي وحقيقي، متسائلا كيف لسنترال في ميدان رمسيس يحدث به حريق والخدمات تتأثر في كل مكان؟.

وأشار " درويش " ، إلى أن ما حدث في سنترال رمسيس أصاب الدولة المصرية بالشلل التام، خدمات العلاج على نفقة الدولة، والخبز والتموين، وجميع الخدمات بالكامل
رد الحكومة على هجوم النواب بعد حادث سنترال رمسيس

وكان المستشار محمود فوزى وزير الشئون البرلمانية قدعرض الوزير، أمام جلسة النواب، تفاصيل الحادث، مشيدا بدور رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى ما تسبب فيه الحادث من خدمات الاتصالات والانترنت وغيرها من الخدمات المرتبطة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على استعادة العمل بشكل تدريجي.

وأكد الوزير، أن الحكومة تطمئن المواطنين بأن كافة البيانات مؤمنة بشكل كامل، ولا يوجد أي تخوف على بيانات المواطنين، معلناً، أن كافة الخدمات تعود بشكل جزئي، على كافة المستويات.

وقال: ليس صحيحا أن الجمهورية بالكامل تعتمد على سنترال رمسيس، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية للتأكد من الحالة الإنشائية للمبنى، وإن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة الحادث، مشيرا إلى أن النيابة أيضا تقوم بدورها في مباشرة التحقيقات.