250 ألف جنيه تأمين للمصريين بالخارج وأسرهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير أوجه الرعاية والدعم للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمجهم وأسرهم في شبكات الحماية الاجتماعية من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية لتشمل تغطية تأمينية بقيمة 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، بنسبة زيادة 150%، على أن يبدأ تطبيق الوثيقة اعتبارًا من يوليو الجاري، مع إتاحتها لجميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم بشكل اختياري، سواء كانوا حاصلين على تصاريح عمل أم لا.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن تطوير الوثيقة يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين في الخارج وتوفير مظلة تأمينية حقيقية لهم ولأسرهم، ويأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف ربطهم بمؤسسات وطنهم عبر خدمات ملموسة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مشددًا على استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير آليات إضافية تضمن الحماية والاستقرار للمصريين بالخارج في الدول المضيفة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الوثيقة الجديدة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة وتعكس جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين وتعزيز الشمول التأميني، مشيرًا إلى أن تطوير قطاع التأمين يجري بالتوازي مع إصدار قانون التأمين الموحد الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية تدعم قطاع تأمين حديث قادر على حماية كل شرائح المجتمع داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج ستتولى إدارة الوثيقة، التي توسعت في نطاق المستفيدين لتشمل جميع المصريين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بعدما كانت تقتصر فقط على الحاصلين على تصاريح عمل بموجب القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تؤكد حرص الدولة على رعاية مواطنيها أينما كانوا.
وأشار السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أن هذا التطوير جاء استجابة لمطالب تم طرحها خلال النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، وكذلك عبر التواصل المستمر مع الجاليات المصرية، مشيدًا باستجابة الهيئة والجهات المعنية لهذا المقترح وتحويله إلى واقع يستفيد منه ملايين المصريين المغتربين، مؤكدًا أن توسيع التغطية ليشمل جميع المصريين بالخارج يعكس تكريس العدالة التأمينية ويعزز الدعم للفئات كافة.
وأكد الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تضع في أولوياتها تطوير حلول تأمينية مرنة تلائم طبيعة وجود المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة تُعد أداة استراتيجية لتعزيز الحماية المالية وتحقيق الشمول التأميني للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
وتتيح الوثيقة للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بمن فيهم غير الحاصلين على تصاريح عمل، الاشتراك من خلال موقع المجمعة أو تطبيق الهاتف المحمول أو عبر الواتساب، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية ورفع معدلات الاستفادة منها، حيث تشمل التغطية الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، أو التعرض لعجز كلي مستديم أثناء التواجد بالخارج.
وتتحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان في حالة الوفاة الطبيعية بحد أقصى 250 ألف جنيه، أو تعويضًا مماثلًا في حالة الدفن بالخارج، بينما في حالة الوفاة الناتجة عن حادث تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من وقوع الحادث ثم توزيع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، مع اشتراط ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا وقت وقوع الحادث.
ويأتي هذا التطوير ضمن جهود الدولة المستمرة لتمكين المصريين بالخارج من الاستفادة من خدمات تأمينية فعالة وشاملة تضمن لهم ولأسرهم الاستقرار والأمان في مختلف الظروف.
