وزير الكهرباء يجتمع بالنائب الأول لمدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية ”روسآتوم ” والوفد المرافق له
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أندري بيتروف النائب الأول لمدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم " رئيس شركة "آتوم ستروى إكسبورت" القائمة على تنفيذ مشروع الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعلمين، وتم عقد اجتماعا بحضور الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، ومشاركة عدد من القائمين على المشروع من الجانبين المصرى والروسي، وذلك لاستعراض تطور الأعمال وتنسيق ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة فى ضوء المخطط الزمنى والتوقيتات المحددة للانتهاء من كل مرحلة والانتقال الى المراحل الأخرى، ومراجعة مجريات ومتطلبات تطور الأعمال فى إطار الالتزام المشترك والتنسيق المتواصل بين الأطراف المشاركة، والتأكيد على إنهاء أعمال المشروع الاستراتيجي وفقا للمخطط والجداول الزمنية المحددة.
تناول اللقاء استعراض سير خطة العمل على كافة المستويات بمراحها ومحاورها المختلفة، والمضي فى الخطوات والتجهيزات الخاصة باستقبال المهمات الكهربائية والمحولات العملاقة لربط الطاقة الكهربائية المولدة على الشبكة الكهربائية الموحدة، فى ضوء زيارة الدكتور محمود عصمت إلى فرنسا مطلع الشهر الماضى للاطمئنان على مجريات تصنيع المهمات وتوربينات توليد الكهرباء الخاصة بمفاعلات محطة الضبعة النووية، وجاهزية العناصر الرئيسية للمعدات الكهربية ومكونات التوربينات والمولدات والانتهاء من أعمال الاختبارات الفنية للمولد التوربيني للوحدة النووية الأولى والذى من المقرر وصوله إلى محطة الضبعة قبل نهاية العام الجاري.
بحث الاجتماع سبل تكثيف البرامج التدريبية لإعداد الكوادر اللازمة للتشغيل، والتوسع فى مجالات التدريب الداخلية والخارجية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، فى إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصرى والروسي والتعاون الوثيق بين فرق العمل الميدانية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والتأكيد على الالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات المحددة فى ضوء رؤية الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة التحول الطاقي والاعتماد على الطاقات النظيفة ومن بينها الطاقة النووية كركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، والذي يعد مشروع المحطة النووية بالضبعة أحد أهم دعائمها، لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة رؤية الجمهورية الجديدة.
ناقش الاجتماع تطور معدلات الإنجاز فى المشروع القومى وما تم تنفيذه على كافة محاور العمل، ومراجعة الخطة الزمنية ومدى توافقها مع ما تم من اعمال ومراعاة نوعية الاعمال المتبقية هندسيا، وفنيا، وتقنيا، وكذلك على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية والإعداد التى حصلت على الرخصة اللازمة للعمل، وأهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، فى إطار برنامج الحكومة بتنويع مصادر توليد الكهرباء واستراتيجية مزيج الطاقة، وشهد الاجتماع تأكيد الجانبان على أن معدلات الإنجاز تسير وفقا للمخطط الزمني، وكذلك الاتفاق على أهمية المتابعة المستمرة والحرص على مواصلة اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة، للوقوف على مستجدات تنفيذ أعمال المشروع النووي لتوليد الكهرباء، والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصرى والروسي لإنجاز المشروع الذى يجسد العلاقات التاريخية بين الدولتين وكذلك التكامل والتعاون بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع فى إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء، وتمت الإشارة الى زيارة أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روسآتوم الروسية إلى موقع الضبعة خلال الأسبوع المقبل.
قال الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها وبرامجها التنفيذية تنطلق من رؤية واضحة ومتكاملة ومحددة للدولة بالاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، مؤكدا ان المشروع النووي لتوليد الكهرباء يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية والحكومة، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، سيما الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم خطط التنمية، والنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا ان مشروع المحطة النووية بالضبعة يأتي فى اطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وتعبيرا عن عمق العلاقات والروابط التاريخية وامتداداتها بين الدولتين والشعبين، وتتجلى فى تنفيذ هذا المشروع العملاق فى اطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية، موضحا اهمية اللقاءات المباشرة والمتابعة المستمرة لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومستجدات التنفيذ فى ضوء الجدول الزمني لإنهاء الأعمال والانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة ،مشيرا الى استراتيجية مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، موضحا اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية واهمية ذلك فى اطار خطة التنمية المستدامة.
