بوابة الدولة
الأحد 23 أغسطس 2026 08:23 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تعلن بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد للعام الجامعي جامعة أسيوط تعلن فوز أحد طلاب كلية علوم الرياضة بمنحة «Erasmus+ KA171» للدراسة الزمالك يكشف آخر التطورات في ملف منصبي المدير الرياضي والتعاقدات جمال عبد الحميد: لابد من رحيل بيزيرا لأنه أصبح غير مرغوب فيه مستشفى القلب بجامعة أسيوط يختتم برنامجه التعريفي لتمريض المستشفى الجدد مرموش على الدكة، تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية بنسبة نجاح 89.49٪ وزير التموين: أصحاب المخابز شركاء أساسيون في منظومة الخبز.. وانتظام الإنتاج والتوزيع ضبط قائد ميكروباص تعاطى مخدرات وتسبب في حادث وسبّ مواطن بالإسكندرية كجوك: اقتصادنا بدأ يتحسن.. والقطاع الخاص ينمو ويستحوذ على 60 % من الاستثمارات وزير الزراعة يستقبل سفير مصر الجديد بأوغندا لتعزيز التعاون الزراعي والتبادل التجاري والتدريب محافظ الشرقية: تسجيل ١٤ الفا و٤٨١ عقدا لتقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة

محمود فوزى: لدينا خطة لتوفير وحدات بديلة لمتضررى الإيجار القديم

 المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى،:" أكن كل الاحترام والتقدير للزميل مصطفى بكرى، وبيننا قدر كبير من المودة، وأؤكد للجميع أن الحكومة المصرية خادمة للشعب المصرى، وهى حكومة الشعب، وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، وكان أسهل شيء أن تُدير ظهرها لهذه المشكلة، وبالتالى نتيجة الإصلاحات المتعددة فى المجالات المختلفة، نعلم أن هناك أسباب اجتماعية وقانونية واقتصادية".

وأكد فوزى: الحكومة لا تعمل نكاية فى الشعب المصرى".

جاء ذلك ردا على النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الذي قال إن مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدمت به الحكومة يأتى فى ظروف اقتصادية صعبة، وتحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية، ولم يكن هذا الأمر غائبا على المحكمة الدستورية التي تطرقت إلى مسألة زيادة الأجرة فقط.

وتابع بكرى:" لم يكن غائبا عن المحكمة الدستورية الاوضاع الجارية، فإذا لصالح من تعمل الحكومة المصرية، هل لسبب دستوري أو من أجل الضرائب، أم نكاية فى الشعب المصري"، متابعا:" انتقى الفاظى بدقة وأعلم ما أقول جيدا.

واستكمل المستشار محمود فوزى:" الحكومة فى خدمة الشعب، والحكومة طرحها المعروض على المجلس أن المشكلة تنتهى فى 5 سنوات غير السكنى و7 سنوات للسكنى، ولدينا خطة واضحة لتوفير وحدات بديلة للفئة المتضررة".

موضوعات متعلقة