مشاورات رسمية بين مصر وأمريكيا حول التحقيق ضد الصادرات المصرية من حديد التسليح

مصر تقدمت بالدفوع القانونية والفنية التى تنفي وجود أي دعم حكومي مخالف يتعلق بصادرات حديد التسليح

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بصفته سلطة التحقيق المختصة في مصر، جلسة مشاورات رسمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزارة التجارة الأمريكية.

جاءت هذه المشاورات استجابة لدعوة الجانب الأمريكي لعقد مشاورات تمهيدية في ضوء شروعه في اتخاذ خطوات لفتح تحقيق رسمي ضد الصادرات المصرية من حديد التسليح، بدعوى تلقيها دعمًا حكوميًا غير مشروع، بحسب بيان الوزارة اليوم.

سياق التحقيق وأحكام منظمة التجارة العالمية

يأتي هذا الإجراء في ضوء أحكام اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، والذي ينص على أنه قبل الشروع في أي تحقيق بهدف فرض تدابير تعويضية، يجب على العضو الذي يعتزم فتح التحقيق أن يسعى إلى إجراء مشاورات مع حكومة العضو المصدر المعني، بهدف إتاحة الفرصة لتوضيح الوقائع وتقديم مزيد من المعلومات ومناقشة الأمر للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن المسألة محل النظر.

الدفوع المصرية وقرار الولايات المتحدة

قدمت يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية، الدفوع القانونية والفنية التي تؤكد اتساق السياسات والممارسات التجارية المصرية مع التزاماتها في منظمة التجارة العالمية، والتي تنفي بشكل قاطع وجود أي دعم حكومي مخالف يتعلق بصادرات حديد التسليح إلى السوق الأمريكية.

ورغم ما عرضته رئيس القطاع من دفوع فنية وأدلة قانونية تنفي صحة الادعاءات محل النظر، فقد أخطرت السلطات الأمريكية سلطة التحقيق المصرية رسميًا، بتاريخ 24 يونيو 2025، بقرارها بدء إجراءات التحقيق بشأن هذه الادعاءات، وذلك بالتوازي مع تحقيق إغراق ضد الصادرات المصرية من ذات المنتج.

الإجراءات المستقبلية ودور وزارة الاستثمار

من المنتظر أن تقوم وزارة التجارة الأمريكية خلال الأيام المقبلة بنشر إشعار بدء التحقيق في السجل الفيدرالي، وإدراج وثائق القضية على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتحقيق. ووفقًا للإجراءات المعمول بها، ستُمنح الحكومة المصرية والمصدرون المعنيون فترات زمنية محددة لتقديم ردودهم ومذكراتهم الدفاعية، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الأمريكية المنظمة للتحقيقات.

تنفيذًا لتوجيهات حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يؤكد قطاع المعالجات التجارية استمراره في متابعة التحقيق عن كثب، بالتنسيق مع المكتب التجاري في واشنطن وكافة الجهات المعنية في مصر، وتقديم الدعم الفني اللازم للمصدرين المصريين، بما يضمن حماية مصالح الصناعة المصرية، وضمان خضوع الصادرات المصرية لمعاملة تجارية عادلة ومتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

شارك في الجلسة من القطاع كل من شاهيناز الرفاعي، رئيس الإدارة المركزية للقضايا العكسية، وكبيرا المحققين بالإدارة السيدة ولاء عبدالعزيز والسيد هشام عبد المنعم، إلى جانب الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس المكتب التجاري المصري بواشنطن، والسيد سيف خالد، المستشار التجاري بالمكتب، فضلًا عن الممثل القانوني للمصدر المصري في الولايات المتحدة الأمريكية.