معهد التمويل الدولي يتوقع انخفاض صافي التدفقات الاجنبية لمصر إلى 24 مليارا في 2025
ترجيحات بتراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لأكبر 6 اقتصادات بالشرق الأوسط وإفريقيا
توقع معهد التمويل الدولي، هبوط صافي التدفقات الأجنبية إلى مصر من 54 مليار دولار العام الماضي إلى 24 ملياراً في 2025، في ظل انخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد صفقة "رأس الحكمة" عام 2024، بحسب تقديرات المعهد التي نشرها "الشرق بلومبرج"، اليوم.
وتوقع تقرير المعهد تراجع صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في أكبر 6 اقتصادات في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الحالي.
ورجح تراجع تدفقات رؤوس الأمول الخارجية إلى كل من السعودية، الإمارات، مصر، لبنان، نيجيريا، وجنوب أفريقيا إلى 192 مليار دولار في العام الحالي ما يعادل 6.5% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، موضحا أن المملكة العربية السعودية ستكون صاحبة الحصة الأكبر من الاستثمارات حيث تستحوذ على 78% من إجمالي تلك التدفقات.
ويتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول من 2.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025، مع بدء السعودية والإمارات التخلّي التدريجي عن قيود خفض إنتاج النفط.
وتحافظ الإمارات على مكانتها كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي في المنطقة، مع جذبها نحو 32 مليار دولار ما يعادل 6.1% من ناتجها المحلي.
ووقعت مصر مع الإمارات في فبراير 2024 صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار تتضمن التنازل عن 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدي البنك المركزي المصري و24 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة.
ومن المتوقع أن نشهد صفقة مماثلة على غرار صفقة رأس الحكمة خلال العام الحالي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي، التي لفتت إلى أن قطر تجري محادثات متقدمة للاستثمار في مشروع سياحي بقيمة 3.5 مليار دولار على الساحل المتوسط.
وذكرت الوكالة أنه قد يتم توقيع الاتفاقية الخاصة بتطوير الأراضي بحلول نهاية العام الحالي دون ذكر تفاصيل تخص المساحة أو الموقع.
وأوضحت أن قطر ستقدم مليار دولار فور التوقيع وتتسلم مصر باقي المبلغ على مدي 12 شهرا.
وفي يناير الماضي، قال مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم الانتهاء من صفقات استثمارية في الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر خلال العام الحالى.
وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد حينها أن مرحلة المفاوضات لا تزال جارية بخصوص عدد من الصفقات، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الصفقات فور انتهائها.
وفي ختام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الدوحة أبريل الماضي، أعلن في بيان مشترك بين البلدين، التوافق على حزمة استثمارات بقيمة إجمالية 7.5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة دون الافصاح عن أي تفاصيل.
وبلغ التبادل التجاري بين مصر وقطر العام الماضي نحو 151 مليون دولار، فيما تقدر الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بحوالي 1.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
