لجنة حقوق الإنسان بالنواب تؤكد دعمها للمجلس القومي وتدعو لاستعادة التصنيف الدولي A
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب، بحضور الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز وكيلا لجنة حقوق الإنسان، والمستشار إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، والنائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين.
كما شارك من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان كل من الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والأستاذ محمد أنور السادات، والأستاذ سعيد عبد الحافظ، عضوي المجلس، حيث ناقش الاجتماع مضمون التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، إلى جانب التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان دعمها الكامل للمجلس القومي كهيئة وطنية مستقلة، مشددة على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته بما يتسق مع المعايير الدولية وعلى رأسها مبادئ باريس، وذلك من أجل استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا، كما دعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي بما يعزز من آليات اختيار أعضائه ويقوي دوره الرقابي والتنسيقي مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير مطلوب في البنية المؤسسية، كما دعت اللجنة الحكومة وجميع الجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة، بما يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
واختتمت اللجنة بتأكيد استمرارها في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها لتحقيق أهدافها وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يسهم في تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
