أفريقية النواب” تفتح ملف التوجه للسوق الأفريقي بحضور وزير الاستثمار
عقدت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب اجتماعًا هامًا برئاسة النائب الدكتور شريف الجبلي، لمناقشة آليات وخطط وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للتوسع في السوق الإفريقي، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول القارة، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والوفد المرافق له.
شهد الاجتماع مشاركة النواب فى مقدمتهم النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية، حيث ناقشت اللجنة خارطة الطريق الخاصة بتعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، وموقف الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والصادرات، ودور شركة "جسور" في دعم تواجد المنتجات والخدمات المصرية في السوق الإفريقي.
وقدم الوزير "الخطيب" عرضًا شاملًا لاستراتيجية جديدة للدخول إلى السوق الإفريقي، استعرض خلالها أبرز التحديات التي تواجه المصدرين المصريين، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة النقل واللوجيستيات، وعدم توافر المعلومات والبيانات الدقيقة عن الأسواق الإفريقية، وغياب فروع البنوك المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة حددت ست دول إفريقية ذات أولوية للمرحلة الحالية.
وأكد الخطيب أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل شركة "جسور" لتكون شريكًا فاعلًا في نشاط الوساطة والتسويق والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تفعيل أفرعها الخارجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المتاحة. كما أوضح أن الوزارة بصدد تفعيل دور الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والصادرات، بما يوفر مظلة حماية ودعم للمستثمرين والمصدرين المصريين.
في كلمته الافتتاحية، شدد الدكتور شريف الجبلي على ضرورة وجود استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ للاستثمار في إفريقيا، مع تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأكد أن التحدي الأكبر يكمن في ارتفاع الجمارك بعدد من الدول الإفريقية، وعدم تفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من الوزارة.
كما دعا الجبلي إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وإنشاء منصة رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة، مشيرًا إلى أهمية إدراج البُعد الاجتماعي والبيئي عند التخطيط للاستثمارات المصرية في القارة.
وخلال الاجتماع، طرح النائب مجدي الوليلي رؤية متكاملة لتفعيل "نظام الصفقات المتكافئة"، القائم على مبدأ المعادلة بين الواردات والصادرات، موضحًا أن هذا النموذج من شأنه تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الدول الإفريقية، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وزيادة الناتج القومي.
وأكد النواب المشاركون في الاجتماع على أهمية توفير الضمانات القانونية والعملية للمستثمرين المصريين، وتفعيل مكاتب التمثيل التجاري وتوسيعها في القارة الإفريقية، إلى جانب التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية بالملف الإفريقي.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك تنسيقًا كاملاً مع مختلف الوزارات لضمان نجاح التوجه المصري نحو القارة، مشيرًا إلى أن كافة التوصيات التي قدمها أعضاء اللجنة ستكون موضع اهتمام ودراسة من جانب الوزارة، خاصة ما يتعلق بضرورة إشراك مجتمع الأعمال في مناقشة الاتفاقيات التجارية قبل اعتمادها رسميًا.
وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس اللجنة وأعضاؤها بما قدمه الوزير من رؤى عملية وخطط طموحة تعكس تحركًا جادًا من قبل الحكومة المصرية نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع دول القارة السمراء، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة الخطوات التي من شأنها تمكين مصر من اقتناص فرص استثمارية وتجارية حقيقية داخل السوق الإفريقي.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة، منهم الدكتور محمد سليم، الدكتور محمود سعد، الدكتورة رشا أبو شقرة، النائبة نيفين حمدي، النائب عبد الحميد الدمرداش، النائبة نيفين الطاهري، والنائب أحمد الشريف.
