محمد سليمان: الموازنة الجديدة واقعية وتدعم التنمية الشاملة رغم التحديات الدولية
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يقوم على عدد من الافتراضات التي قد تتغير بفعل المستجدات الدولية، وعلى رأسها الحرب بين إسرائيل وإيران، مشيرًا إلى أن تلك التطورات العالمية تفرض تحديات اقتصادية جديدة يجب وضعها في الحسبان.
وجاءت تصريحات سليمان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن الموازنة، من حيث الشكل والمضمون، تُعد مقبولة، وأن المعايير الأساسية التي يتم من خلالها تقييم كفاءتها متوفرة، لا سيما ما يتعلق بالفائض الأولي ونسب الدين العام، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية أفضل بكثير من العام السابق.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تلتزم بما جاء في برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان مسبقًا، خاصة فيما يتعلق بخفض نسبة الدين وتراجع سقف الإنفاق على الاستثمارات العامة، كوسيلة فعالة للحد من التضخم.
وأضاف سليمان أن الحكومة خفضت حجم الاستثمارات العامة إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، مما ساهم في تراجع معدلات التضخم بشكل تدريجي، وهو ما يعكس تحركًا إيجابيًا في المسار الاقتصادي العام.
واختتم الدكتور محمد سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات الكلية لمشروع الموازنة الجديدة تدل على التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، رغم التحديات الراهنة، مؤكدًا أن البرلمان يتابع عن كثب آليات التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
