قيادي بمستقبل وطن: المنصة الموحدة للتراخيص تخفف أعباء المستثمرين وتسرع إنجاز المشروعات

قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، خطوة مهمة تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عنهم، مضيفاً أن المنصة ستساهم في اختصار إجراءات تراخيص المشروعات الاستثمارية والمدة الزمنية وتقضي على مشكلة تعدد الجهات التي يتوجه إليها المستثمرون لإنجاز التراخيص.

وأضاف الحفناوي، أن إعلان الحكومة عن إطلاق المنصة يأتي تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المنصة الإلكترونية ستكون نقلة نوعية كبيرة في منظومة تراخيص المشروعات الاستثمارية وتسريع تنفيذها مما يساهم في سرعة إنجازها، وهو ما يدفع عجلة الإنتاج ويساهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعية والزراعية، مشيراً إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث إنها ستساهم في توحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وتستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة".

وأشار المهندس ياسر الحفناوي إلى أن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تأتي في ظل جهود الدولة لتفعيل التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، لافتاً إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، كما أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، موجهاً الشكر للقيادة السياسية والحكومة على الجهود المستمرة التي لا تتوقف من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالاقتصاد المصري.