الخطيب يبحث مع ممثلي قطاع القطن دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتنمية قطاع القطن المصري، الذي يُعد أحد أهم الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لما يتمتع به من جودة فائقة وسمعة عالمية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير أبرز التحديات التي تواجه زراعة وتجارة القطن المصري، مشددًا على ضرورة التصدي لها عبر خطوات عملية تحفظ مكانة القطن المصري وتعزز من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مع ضمان مصالح المزارعين وتحقيق الاستدامة في المنظومة.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة تولي أهمية قصوى لهذا القطاع الحيوي، انطلاقًا من دوره الكبير في دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن الحفاظ على مكتسبات المنظومة الحالية يتطلب معالجة السلبيات القائمة، وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع المتغيرات العالمية.

ووجّه الوزير بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن من كافة جوانبها، على أن يقوم الفريق باقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة مرورًا بالجمع والحلج، وصولًا إلى التصنيع والتصدير.

كما شدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن استقرار المنظومة وتحقق العدالة في العوائد، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية تهدف لدعم الفلاح وتعزيز قدرته على الإنتاج، مع ضمان حمايته من تقلبات السوق.

وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في تطبيق سياسة "الزراعة التعاقدية" كأحد الحلول الناجعة لضمان حقوق المزارعين وتحقيق الاستقرار والإنتاجية المستدامة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا فعالًا لتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز تنافسية القطن المصري في الأسواق الدولية، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في رفع قيمة الصادرات وتحقيق المزيد من العوائد للاقتصاد الوطني.