رفح على صفيح ساخن..إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء قرب موقع للمساعدات

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين الجوعى الذين احتشدوا في مواقع توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات الإنسانية"، التي تشرف عليها شركة أمريكية إسرائيلية، بتأمين من جيش الاحتلال ضمن ما يُعرف بـ"المناطق العازلة" في مدينة رفح الفلسطينية، بحسب ما أفادت به فضائية «القاهرة الإخبارية».

وأسفرت هذه الجريمة، التي وقعت خلال الساعات الماضية، عن استشهاد 30 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 115 آخرين بجراح متفاوتة، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع؛ ما يرفع إجمالي عدد الشهداء في مواقع توزيع هذه "المساعدات" خلال أقل من أسبوع إلى 47 شهيدًا وأكثر من 220 جريحًا، في مشهد دموي يعكس طبيعة هذه المناطق بوصفها مصائد موت جماعي، وليست نقاط إغاثة إنسانية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، في بيان عبر منصة "تيليجرام"، إنَّ "ما يجري هو استخدام ممنهج وخبيث للمساعدات كأداة حرب، تُوظف لابتزاز المدنيين الجوعى وتجميعهم قسرًا في نقاط قتل مكشوفة، تُدار وتُراقب من قبل جيش الاحتلال وتُموّل وتُغطى سياسيًا من الاحتلال والإدارة الأمريكية، التي تتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم".

وأكد المكتب الحكومي أنَّ مشروع المساعدات عبر المناطق العازلة "فاشل وخطير"، ويشكّل غطاءً لسياسات الاحتلال الأمنية والعسكرية، ويُستخدم للترويج الكاذب لمزاعم "الاستجابة الإنسانية"، في الوقت الذي يُغلق فيه الاحتلال المعابر الرسمية، ويمنع وصول الإغاثة الحقيقية من الجهات الدولية المحايدة.

وأشار إلى أنَّ هذه الجريمة الجديدة، بهذا العدد الكبير من الضحايا يوميًا، تُعدّ دليلًا إضافيًا على مضيّ الاحتلال في تنفيذ خطة إبادة جماعية ممنهجة، عبر التجويع المسبق ثم القتل الجماعي عند نقاط التوزيع، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ولا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وحمَّل المكتب الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجازر المستمرة في مواقع توزيع "المساعدات" التي تُنفذ تحت غطاء إنساني كاذب، كما حمَّله، برفقة الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء سلاحًا في الحرب على غزة.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهما القانونية والإنسانية، وفتح المعابر الرسمية فورًا دون قيود، وتمكين المنظمات الأممية والدولية من تقديم المساعدات بعيدًا عن تدخل الاحتلال أو إشرافه.