النواب يُحيل عددًا من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان المختصة بعد التأكد من توافقها مع الدستور

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عددًا من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك بعد أن أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقاريرها أن هذه الاتفاقيات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور ولا تخالف أي من القوانين المعمول بها. وبناءً عليه، قرر المجلس إحالتها دون مناقشة إلى اللجان المعنية لمزيد من الدراسة.

وتضمنت الاتفاقيات المحالة ما يلي:

الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

البروتوكول الملحق بالاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.

ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وحرصه على ضمان توافق الاتفاقيات الدولية مع الإطار الدستوري والقانوني لمصر، بما يحقق المصالح الوطنية العليا ويدعم مسيرة التنمية.