وزير الصحة يبحث مسارات التعليم التخصصي والدراسات العليا للأطباء
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتور أحمد الجوهري مستشار الوزير للتطوير المهني المستمر، لبحث وسائل تيسير التحاق الأطباء بمسارات التعليم المهني التخصصي، وزيادة أعداد المقبولين في المجالات التخصصية الأكثر احتياجا، وذلك بديوان عام الوزارة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع على أهمية البورد المصري للأطباء، الذي يُعد خطوة أساسية في تطوير الكفاءات الطبية، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن برامج الزمالة تتيح للأطباء فرصة التخصص العميق، وتزوّدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة لمواكبة التطورات العلمية والتقنية في مختلف المجالات الطبية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش وسائل تيسير التحاق الأطباء بمسارات التعليم المهني التخصصي وزيادة أعداد المقبولين في المجالات التخصصية الأكثر احتياجا، وضرورة التغلب على أي معوقات تمنع حصول الأطباء على التدريب المهني التخصصي، في إطار رؤية الوزارة لبناء كوادر طبية مدربة ومؤهلة لسد احتياجات المنظومة الصحية في مختلف التخصصات، حيث أكد الوزير خلال الاجتماع حرص الوزارة على تحسين مستوى التعليم الطبي المهني وتوفير مسارات تدريبية واضحة ومعتمدة تضمن تأهيل الأطباء بشكل متكامل، بما يواكب التطورات العالمية في المجال الطبي، ويعزز من كفاءة القطاع الصحي الحكومي.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه خلال الاجتماع بإعداد دراسة متكاملة ومفصلة تهدف إلى تحليل ودراسة الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكافة التخصصات الطبية، لتطوير منظومة التدريب المهني المتخصص، وضمان فاعليته واستجابته لاحتياجات القطاع الصحي في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن هذه الدراسة تُعد خطوة أساسية لرسم خريطة واضحة للتخصصات المطلوبة في كل محافظة، بل وفي كل منشأة صحية، نظرًا لاختلاف طبيعة الخدمات والظروف الصحية والسكانية من منطقة لأخرى، وهو ما يستلزم توزيعًا دقيقًا ومدروسًا للكوادر الطبية وفقًا لأولويات فعلية على أرض الواقع، وليس وفق نماذج موحدة.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجّه بأن تُربط نتائج هذه الدراسة بمسارات برامج التدريب التخصصي، بحيث يُعاد تصميم مسارات هذا التدريب ليكون أكثر مرونة وفعالية، وتحفيز الأطباء على اختيار التخصصات التي تُعاني من نقص حاد، سواء في التخصصات العامة أو الدقيقة، لتعزيز كفاءة توزيع الموارد البشرية، وضمان الاستفادة المثلى من قدرات الأطباء، وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم الطبي واحتياجات الخدمة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أهمية تدريب الأطباء وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يمكنهم من المنافسة بقوة في الأسواق الصحية الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الكفاءات الطبية المصرية أثبتت جدارتها في العديد من الدول، وهو ما يستدعي استمرار تطوير البرامج التدريبية، وتوفير فرص التعليم الطبي المستمر، وربط التدريب باحتياجات الممارسات الطبية.
