شركات التمويل متناهى الصغر تمنح أكثر من 785 ألف عميل 20.6 مليار جنيه

كشف التقرير الشهرى للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 257.2 ألف مستفيد خلال شهر مارس عام 2025 بإجمالى قيمة تمويل ممنوحة بلغت 6.613 مليار جنيه مقابل 317.9 ألف مستفيد خلال مارس عام 2024 بإجمالى قيمة تمويل ممنوحة 7.095 مليار جنيه.

فيما انخفض عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 785.8 ألف مستفيد خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2025 بإجمالى قيمة تمويل ممنوحة بلغت 20.6 مليار جنيه مقابل 931.8 ألف مستفيد خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بإجمالى قيمة تمويل ممنوحة 20.8 مليار جنيه.

التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهى الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهى الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالى 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة فى القطاع الزراعى متناهى الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة فى مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتى ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبنى مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).