طارق رضوان: قانون حقوق المسنين نقلة نوعية تضمن كرامتهم وتكفل مشاركتهم في الحياة العامة

شارك النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في الندوة التي عقدتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، تحت عنوان: "الدور المجتمعي لوزارة الداخلية في دعم ورعاية المسنين"، وذلك بحضور اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، واللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد "رضوان" خلال كلمته بالندوة أن قانون حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية في مسار كفالة كرامة وحقوق كبار السن في مصر، مشيراً إلى أن القانون يأتي متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في سبتمبر 2021، بوصفها خريطة طريق شاملة لتعزيز الحقوق والحريات خلال العقد المقبل.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أن القانون، الذي يتضمن 48 مادة وثلاث مواد إصدار، جاء استجابة لواقع ديموغرافي يشهد تزايدًا مستمرًا في أعداد المواطنين فوق سن الستين، بما يفرض على الدولة التزامات دستورية وأخلاقية وقانونية لضمان حياة كريمة للمسنين، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نص في مادته (83) على حق المسنين في الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

وأشار "رضوان" إلى أن القانون تضمن حزمة من الحقوق الأساسية للمسن، من بينها الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية، والحماية من الإيذاء والإهمال، والحق في التأهيل والدمج المجتمعي، والبيئة الداعمة. كما نص على تأسيس "صندوق دعم ورعاية المسنين"، الذي يهدف إلى تمويل البرامج والخدمات المخصصة لهذه الفئة، بما يعكس تحول الدولة من المنظور الخيري إلى المنظور الحقوقي في التعامل مع قضايا كبار السن.

وأضاف أن القانون منح المسنين الحق في المشاركة بالحياة الثقافية والسياسية والعامة، بما في ذلك الانخراط في الجمعيات الأهلية والأنشطة التطوعية، ليكونوا شركاء فاعلين في عملية التنمية، لا مجرد متلقين للرعاية.

وفي ختام كلمته، أكد "رضوان" أن القانون أتاح للمسنين، أو من ينوب عنهم، الحق في تقديم شكاوى إلى الجهات المختصة بشأن أي انتهاك لحقوقهم، كما نص على توقيع عقوبات قانونية على من يخل بالتزامات الرعاية أو يمارس عنفًا أو تمييزًا ضد كبار السن.