هاني سري الدين يستعرض تعديلات قانون التحكيم بمجلس الشيوخ لتعزيز الاستثمار وتسريع تنفيذ الأحكام
استعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الدراسة التشريعية الخاصة بتعديل عدد من مواد قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وأكد سري الدين أن الدراسة التشريعية تهدف إلى قياس الأثر التشريعي للقانون الحالي، وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوص القانون، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار داخل مصر وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل المادة (3) من قانون التحكيم، حيث يتم وضع معيار واضح لتعريف التحكيم "الدولي"، دون اشتراط وجود ارتباط مباشر بالنزاعات التجارية الدولية. وأوضح أن التعديلات تعتمد على توافر أحد الشروط الأربعة، مثل اختلاف مراكز الأعمال للأطراف، أو اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة كـ"مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم"، أو إذا كان موضوع النزاع يرتبط بأكثر من دولة.
وأضاف أن اللجنة طالبت أيضًا بتعديل المادة (9) من القانون لحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم – سواء الداخلي أو الدولي – في محكمة استئناف القاهرة فقط، وذلك بهدف إنهاء التنازع القضائي ب
المحاكم وتوحيد التفسيرات القانونية.
كما أوضح أن التعديلات شملت المادة (54) لتقليص المدة الزمنية المقررة لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 يومًا إلى 30 يومًا فقط، إلى جانب نقل الاختصاص بنظر هذه الدعاوى من المحاكم الابتدائية إلى محكمة النقض، لضمان سرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي السياق ذاته، اقترحت اللجنة تعديل المادة (58) من القانون لتنظيم إجراءات الطعن في أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية النص السابق.
وأكد سري الدين أن التطبيق العملي للقانون كشف عن عدد من الإشكاليات، من أبرزها تعطيل تنفيذ الأحكام نتيجة تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب في تفسير صفة التحكيم الدولي، خاصة في الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى مراكز تحكيم إقليمية مثل مركز القاهرة.
وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين، وتسريع وتسوية النزاعات بشكل حاسم، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي. كما لفت إلى أن تلك التعديلات تتماشى مع المعايير الدولية، وعلى رأسها قانون الأونسيترال النموذجي، وتُعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق نقلة نوعية في منظومة التحكيم داخل مصر.
وأضاف أن ممثلي وزارتي العدل والاستثمار والخبراء القانونيين أبدوا تأييدهم لهذه التعديلات، لما لها من أثر مباشر في تقليل الزمن اللازم لتنفيذ أحكام التحكيم من سنوات إلى أشهر، بما يعزز جهود الدولةلتحسين تصنيفها الائتماني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
