أسوشيتدبرس: ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية بشن حرب تجارية .. ويواجه 7 قضايا
ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية عندما شن حربا تجارية دون الحصول على موافقة من الكونجرس، ونبهت إلى أنه أعلن طوارئ وطنية لفرض ضرائب واردات- رسوم جمركية- طالت غالبية الدول الموجودة على كوكب الأرض.
وكشفت الوكالة، أن ترامب يواجه سبع قضايا على الأقل ترى أنه ذهب بعيداً عن نطاق صلاحياته واستخدم في مسألة الرسوم الجمركية سلطات ليست من حقه.
وعقدت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة في "محكمة التجارة الدولية" الأمريكية، أولى جلسات استماع لها حول التجديات صباح أمس الثلاثاء في نيويورك، وطالبت خمس شركات صغرى من المحكمة وقف تنفيذ ضرائب الواردات الشاملة التي أعلنها ترامب في 2 أبريل، وأطلق عليه "يوم الاستقلال".
واستحضر ترامب سلطات "قانون الطواري الاقتصادية الدولية" (إييبا)، الصادر عام 1977، وبموجبه فرض رسوماً 10 في المائة على العديد من الدول، كما فرض معدلات أعلى وصلت أكبر من 50 في المائة في صورة رسوم "تبادلية"، على دول تبيع بضائع وسلعاً للولايات المتحدة بأكثر من صادرات أمريكا لها، (وقد قام ترامب بتأجيل فرض تلك الرسوم المرتفعة لمدة 90 يوماً).
وهزت رسوم ترامب الجمركية الأسواق العالمية وزادت من المخاوف بأنها ستربك التجارة، وتبطئ من معدلات النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي، فيما يقول المستشار العام ومدير التشريع بمركز "العدالة والحرية" للمحاماة جيفري شواب، إن الرئيس تجاوز حدود سلطة القانون.
وأطلقت الشركات على طوارئ ترامب أنها "خيال من تصوره الشخصي: فالعجوزات التجارية، الموجودة منذ عقود دون أن تتسبب في أي ضرر اقتصادي، ليست طوارئ"، واعتبرت إدارة ترامب أن المحاكم وافقت للرئيس ريتشارد نيكسون أن يستخدم الرسوم الجمركية بشكل طارئ في الأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 1971.
وجذبت المعركة القانونية ضد رسوم ترامب العديد من الفرقاء في نفس المسار، إذ توحدت ولايات يقودها حكام ديمقراطيون مع جماعات ليبرالية متحررة، بما فيها "مركز العدالة والحرية"، وهو منظمة غير هادفة للربح، كما أقامت أكثر من 10 ولايات دعاوى قضائية ضد رسوم ترامب في المحكمة التجارية في نيويورك، ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في تلك القضية في 21 مايو الجاري.
وترى بروفيسور "كاثلين كلاوسين" خبيرة القانون التجاري في كلية القانون بجامعة "جورج تاون"، أن جلسة الاستماع التي جرت أمس علاوة على غيرها من الجلسات المقررة للولايات خلال الأسابيع، ومن المرجح أن ترسم ملامح المعارك القانونية حول الرسوم في القادم من الأيام.
وإذا أحيلت القضايا إلى المحكمة العليا، حسبما يقول خبراء قانونيون، فمن المحتمل أن يستخدم القضاة نفس المبادئ القانونية المحافظة، التي استشهدت بها إدارة الرئيس الديمقراطي السابق "جو بايدن"؛ للإطاحة بالرسوم التي فرضها ترامب الجمهوري في عهدته الأولى.
ويعطي الدستور الأمريكي للكونجرس سلطة فرض الضرائب، بما فيها الرسوم الجمركية، ويرغب بعض المشرعين في الوقت الراهن في استرجاع بعض السلطات التي استغنوا عنها.
من جهتهما.. قدم السيناتور الجمهوري عن ولاية "إيوا" شاك جراسلي، والسيناتور الديمقراطي عن واشنطن ماريا كانتويل، تشريعاً جديداً يطالب الرؤساء لتبرير فرض رسوم جمركية جديدة أمام الكونجرس، وأن هذا المقترح لا يحمل في طياته سوى فرصة ضئيلة لكي يتحول إلى قانون، نظراً لاحترام أغلبية المشرعين الجمهوريين لترامب وحق النقض الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي.
